متابعات – موجز الأحداث – قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إنه ليس مهتماً بأي منصب سيادي، حتى وإن كان رئيس مجلس السيادة، ناهيك عن منصب نائب الرئيس، سواء أول أو حتى عاشر.
وأوضح مناوي، في لقاء صحفي بمدينة بورتسودان، أنه كان يرفض طوال الوقت فكرة ترشيحه لمنصب نائب رئيس المجلس السيادي لأسباب عدة، أبرزها رغبته في أن تبقى الجهود مركزة على معركة التصدي للمؤامرات التي تهدف إلى تفكيك السودان، بعدما تم إفشال مؤامرة انقلاب حميدتي الذي كان يسعى لاستخدام العنف والقتل وسرقة موارد الدولة.
وكشف مناوي عن وجود خطة مدبرة لاغتياله، بالإضافة إلى اغتيال د. جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة. وأضاف أن هذه الخطة تم مناقشتها بجدية في إحدى العواصم الأفريقية المجاورة.
وأشار مناوي إلى أنه تم تزويده بمعلومات دقيقة عن تلك الخطة، التي يعتقد القائمون عليها أنها ستفتح المجال لفصل دارفور من خلال القضاء على القيادات السياسية والعسكرية القوية في الإقليم.
من ناحية أخرى، تناول مناوي تفاصيل الحوار داخل مجلسي السيادة والوزراء بشأن التعديلات الدستورية الجارية، وقال إنه تم التعبير عن اعتراضات جوهرية على التعديلات التي أغفلت بعض القضايا والنقاط الحيوية. وأضاف أنهم طالبوا بإعادة النظر في توزيع السلطة وفقاً للوثيقة الدستورية، التي وضعت 75% من السلطة بيد المكون العسكري بعد خروج الحرية والتغيير من المشهد.
وفيما يتعلق بالصمود في مدينة الفاشر، التي تتعرض لهجوم بأسلحة حديثة لا تتوفر حتى لأقوى الجيوش في القارة الأفريقية، أعرب مناوي عن ثقته في قدرة أهل الفاشر على الصمود، لأنهم يدركون أنهم يخوضون معركة لوقف خطة التفكيك الشامل للسودان، وهي خطة أكبر من قدرة مليشيات التمرد السريع والعصابات العابرة للقارات على فهمها أو تنفيذها.
