متابعات – موجز الأحداث – نفت “مفوضية العون الإنساني” التابعة للحكومة السودانية تورطها في بيع المواد الإغاثية في الأسواق، مؤكدةً أنه “لا يوجد تسريب للمساعدات الإنسانية من جانبها”، مشددة على أن تصرفات بعض المواطنين لا يمكن تحميلها للمفوضية.
وجاء هذا التوضيح بعدما تفاقمت أزمة بيع المواد الإغاثية في الأسواق في الفترة الأخيرة، حيث أفاد مواطنون في بعض الولايات أنهم شاهدوا مواد غذائية مخصصة للمساعدات معروضة للبيع في الأسواق العامة دون رقابة من السلطات.
في ردها على هذه القضايا، قالت مفوضة العون الإنساني سلوى آدم بنيه في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إن “بيع المواطنين لحصتهم من الإغاثة في السوق ليس مسؤولية المفوضية”، مشيرة إلى أن “بعض المتلقين للمساعدات يضطرون لبيعها من أجل شراء معونات أخرى مثل دقيق الذرة والدخن”.
وكشفت بنيه عن تشكيل لجنة مكونة من ممثلي عدة مؤسسات لمراجعة مخازن بعض المنظمات الإنسانية بهدف التحقق من المواد الإغاثية المخزنة ولماذا لم يتم توزيعها بعد. وأضافت أن اللجنة ستتابع تنفيذ المشاريع الخاصة بالمنظمات، وتعتزم رفع تقريرها للمفوضية في غضون أسبوعين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة في بيانها يوم الإثنين أن أكثر من 30 مليون شخص في السودان، بينهم أكثر من نصفهم من الأطفال، بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وذلك بعد مرور عشرين شهراً من الحرب المدمرة في البلاد.
