متابعات – موجز الأحداث – أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اليوم أمرًا يتعلق بتحصيل الإيرادات في موازنة العام 2025، موجهًا لجميع الوزارات والوحدات الحكومية. وقد نص الأمر على ضرورة التزام هذه الجهات بعدم التجنيب أو التصرف في الإيرادات، مع ضرورة إعداد تقارير الأداء الشهرية وإرسالها إلى وزارة المالية في موعد أقصاه الخامس عشر من الشهر التالي.
كما شدد الأمر على الالتزام بثلاثة قوانين هي: قانون ديوان المراجعة القومي لعام 2007، قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لعام 2007 ولائحته لعام 2011، وقانون المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة لعام 2010.
وأشار الأمر إلى أن موازنة العام 2025 تركز على تعزيز ولاية وزارة المالية على المال العام، وجمع الموارد من مصادرها المختلفة وفقًا للأولويات التي تهدف لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد المعتمد على الذات.
وأوضح الأمر أن من أبرز سياسات موازنة العام 2025 هو زيادة الإيرادات العامة من مصادر متنوعة، مع تحسين كفاءة التحصيل باستخدام أنظمة التحصيل الإلكتروني مثل “إيصالي” والأنظمة الإلكترونية الأخرى.
وفيما يتعلق بتنفيذ ذلك، أكدت الوزارة على ضرورة البدء في تحصيل الإيرادات القومية للعام 2025 اعتبارًا من 1 يناير 2025 وفقًا للأنظمة الإلكترونية المتاحة، مع وقف التحصيل النقدي. وقد تم تحديد الإجراءات التالية:
- على قوات الجمارك وديوان الضرائب تحصيل الإيرادات الضريبية حسب الفئات الواردة في قوانينها.
- على الوزارات والوحدات الحكومية بدء تحصيل الرسوم وفقًا للفئات المجازة لعام 2025.
- في حال عدم إجازة رسوم بعض الوحدات للعام 2025، يجب استمرارية تحصيل رسوم الخدمات وفقًا لفئات رسوم عام 2024 حتى إجازة رسوم 2025.
وأخيرًا، وجه الأمر الوزارات والوحدات الحكومية، بالإضافة إلى قوات الجمارك وديوان الضرائب، بالتوريد الفوري للإيرادات المحصلة يوميًا في حسابات الإيرادات القومية ببنك السودان المركزي، وكذلك في حسابات وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالبنوك التجارية المعتمدة.
