متابعات – موجز الأحداث – أصدر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا قرارًا يمنح أصحاب الشركات والمصانع والمحال التجارية مهلة حتى نهاية يناير 2025 لتسوية أوضاع العمالة الوافدة لديهم، وذلك في إطار تنظيم سوق العمل وتحسين وضع الدولة في ملف العمال الأجانب.
ووفقًا للقرار، يُلزم أصحاب العمل بعدم تشغيل أي عامل أجنبي لا يحمل وثائق رسمية، والتي تشمل جواز سفر ساري المفعول، شهادة صحية معتمدة، إقامة قانونية، وبطاقة حصر أمني.
وأكد الجهاز أن هذه الإجراءات تخدم المصلحة العامة، وتسهم في تنظيم أوضاع العمالة الوافدة، مشددًا على ضرورة التزام أصحاب العمل بالتعليمات والإجراءات القانونية، مع التحذير من المساءلة القانونية للمخالفين.
ومن المتوقع أن تتبع هذا القرار حملات تفتيشية مكثفة من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، للتأكد من امتثال الشركات والمؤسسات، بهدف ضمان حقوق العمال الوافدين وتنظيم سوق العمل في ليبيا.
