قانون اللاجئين الجديد في مصر: إشادة بنسبة 85% ودعوات لمراجعة بعض النقاط

متابعات – موجز الأحداث – أكدت مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية، د. أسماء الحسيني، أن استضافة مصر للاجئين هو واجب إنساني، ويمثل تسديدًا لدين الماضي واستحقاقًا لمستقبل أكثر تعاونًا. وأوضحت خلال ندوة علمية نظمها مركز الفارابي اليوم الأربعاء، أن اللاجئين ليسوا عبئًا على مصر، بل يمكن أن يكون لهم دور إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني إذا مُنحوا تسهيلات للاستثمار وإدخال الأموال.

ودعت الحسيني إلى تطبيق روح القانون بدلًا من الالتزام الحرفي بنصوصه، مشددة على أهمية مراعاة الأوضاع الإنسانية للاجئين، وعدم التعامل معهم بإجراءات صارمة تعيق اندماجهم في المجتمع المصري.

وكانت الحكومة المصرية قد صادقت على قانون خاص باللاجئين، في وقت أشارت فيه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى أن مصر تستضيف أكثر من 792 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 62 جنسية مختلفة، منذ أكتوبر 2023. وتتصدر الجالية السودانية أعداد اللاجئين، تليها السورية، ثم جنوب السودان، إريتريا، إثيوبيا، اليمن، الصومال، والعراق بأعداد متفاوتة.

من جانبه، وصف المحامي المصري المختص في شؤون اللاجئين، أشرف ميلاد، قانون 164 لسنة 2020 الخاص بلجوء الأجانب إلى مصر بأنه جيد بنسبة 85٪، موضحًا أنه مستمد من الاتفاقيات الدولية للجوء. لكنه أشار إلى أن القانون يحتاج إلى مراجعة في بعض البنود، مثل تفسير “العادات والتقاليد والعقوبات” لضمان عدم وجود تفسيرات فضفاضة. كما أشاد بالإيجابيات التي يتضمنها القانون، مثل حق اللاجئين في التعليم، العمل، والخروج والعودة بحرية.

وفي ذات السياق، أكدت رئيس تحرير المركز الاستراتيجي الإفريقي، د. أماني الطويل، أن مصر لم تفرض أي نوع من التوطين القسري (التلجئ) على اللاجئين، مشيرة إلى أن إصدار القانون في هذا التوقيت جاء بسبب انتشار ظاهرة الإرهاب، صعود الإسلام السياسي، والتغيرات في بنية الدولة الوطنية.

وشددت الطويل على أهمية رفع الوعي بالقانون بين اللاجئين والمجتمع المصري، لتجنب أي مخالفات قانونية قد تنتج عن عدم الإلمام بالتشريعات الجديدة. كما اقترحت أن يكون للمجلس القومي لحقوق الإنسان عضوية في اللجنة الدائمة للجوء، مع إنشاء مكاتب فرعية له في مختلف المحافظات، لضمان متابعة أوضاع اللاجئين بشكل مباشر وتقديم الدعم القانوني والإنساني لهم.