اخبار

خطوة مفاجئة من وزارة المالية في السودان تجاه المرتبات

متابعات _ موجز الأحداث

متابعات _ موجز الأحداث _ أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، الإثنين، موجهات وضوابط جديدة لتنفيذ موازنة العام 2025، بهدف تحقيق الأهداف المالية في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه السودان. وشددت الوزارة على تعزيز ولايتها على المال العام، ومحاربة تجنيب الإيرادات، وتفعيل أجهزة الرقابة المالية لضمان إدارة مالية شفافة وفعالة.

أكدت الضوابط الالتزام الصارم بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وقانون الشراء والتعاقد ولوائحه التنظيمية، بالإضافة إلى التقيد بالقانون الإطاري للخدمة المدنية وتوجيهات وزارة العمل وديوان شؤون الخدمة.

وشملت الموجهات، التي وقعها وكيل وزارة المالية، عبدالله إبراهيم، رفع كفاءة تحصيل الإيرادات عبر الأنظمة الإلكترونية، وتحصيل رسوم الخدمات الحكومية من خلال التحويلات البنكية وأدوات الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك السودان المركزي. كما نصت الضوابط على عدم تمديد الخدمة بعد سن المعاش الإجباري، وإيقاف التعاقدات، ومنع إجازة أي شروط خدمة جديدة.

ضبط الصرف الحكومي وترشيد الإنفاق

أكدت الموجهات على ضرورة ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي وفق الأولويات المالية المتاحة، مع إلزام الوحدات الحكومية بتقديم تقارير دورية منتظمة لوزارة المالية. كما شددت على الالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء بشأن سفر الوفود الرسمية إلى الخارج، لضمان ضبط المصروفات الحكومية.

تعويضات العاملين والالتزامات الاجتماعية

وجّهت الوزارة بضبط صرف تعويضات العاملين ضمن حدود القوى العاملة الفعلية، على أن تتم صرف الاستحقاقات من خلال حسابات الوحدات الحكومية في بنك السودان المركزي. كما أكدت على ضرورة سداد الحكومة لكافة التزاماتها تجاه الصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والصندوق القومي للتأمين الصحي.

ملامح الموازنة والتحديات الاقتصادية

في 22 يناير، أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، برئاسة الفريق عبدالفتاح البرهان، موازنة 2025، التي وصفها وزير المالية جبريل إبراهيم بأنها “غير تقليدية”، نظرًا للتحديات التي تواجهها البلاد.

تركز الموازنة على الإنفاق الحربي بشكل رئيسي، إلى جانب دعم العمل الإنساني، والصحة، والتعليم، وإعادة الخدمات الأساسية، مع تخصيص موارد لدعم اللاجئين والنازحين. كما تتضمن زيادة مرتبات العاملين بالدولة بنسبة 100%، مع التطلع إلى تعزيز الإيرادات عبر توسيع المظلة الضريبية والجمركية.

جهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

تهدف الموازنة إلى تحقيق استقرار اقتصادي من خلال السيطرة على التضخم وسعر الصرف، وضمان الولاية الكاملة لوزارة المالية على المال العام. كما تسعى الحكومة إلى الحصول على دعم من المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، للمساهمة في جهود التعافي الاقتصادي.

تأتي هذه الموازنة في ظل التحديات التي فرضتها الحرب المستمرة، والتي تسببت في دمار واسع للبنية التحتية، وأثرت على القطاعات الإنتاجية، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية وتدمير آلاف المنشآت الصناعية، ما يجعل تنفيذ هذه السياسات أولوية قصوى لاستعادة الاستقرار الاقتصادي في السودان.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى