
متابعات _موجز الاحداث_أفادت وسائل إعلام عالمية بأن الإمارات وقّعت اتفاقًا مع حكومة جنوب السودان لشراء النفط الخام في باطن الأرض لمدة 20 عامًا، بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار.
تشمل الصفقة شراء 600 ألف برميل يوميًا بسعر 54 دولارًا لبرميل مزيج النيل و22 دولارًا لبرميل دار ميكس، وإنشاء حساب مصرفي في أحد بنوك الإمارات لتحويل الأموال إلى حكومة جنوب السودان. كما ينص الاتفاق على تقديم ضمان سيادي بقيمة 12 مليار دولار، مع سعر فائدة بنسبة 2%، على أن يكون الضمان مدعومًا بالنفط فقط ومؤمّنًا من قبل وكالة تأمين دولية مثل “Lloyd’s of London”.
قال خبراء الأمم المتحدة إن جنوب السودان تقترب من الحصول على قرض بقيمة 13 مليار دولار من شركة إماراتية، مما يجعله أكبر قرض مدعوم بالنفط في تاريخ البلاد، رغم التحديات التي تواجهها في إدارة ديونها النفطية. وأكدت لجنة الخبراء في تقرير لمجلس الأمن الدولي أن الصفقة مع مؤسسة حمد بن خليفة لإدارة المشاريع تمنح الإمارات الحق في إعادة بيع النفط لأي جهة دون الحاجة لموافقة حكومة جنوب السودان. كما يتضمن الاتفاق تمويل شركة HBK لبناء خط أنابيب جديد ومصفاة، ما يعزز البنية التحتية النفطية للبلاد.
يُنتج جنوب السودان حوالي 90 ألف برميل من النفط يوميًا، ويتم تصدير نفطه عبر السودان حيث يتم تكريره في مصفاة الخرطوم قبل التصدير، مما يتيح للحكومة السودانية الحصول على رسوم عبور تُقدر بحوالي 60 مليون دولار شهريًا حسب حجم الإنتاج. ومع توقف مصفاة الخرطوم عن العمل بعد سيطرة الجيش السوداني عليها، يبقى تأثير الصفقة على السودان قيد المتابعة.