في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ردًا على إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. تشمل هذه العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر على المسؤولين المشاركين في التحقيقات التي تستهدف مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل.
ترامب وصف تحركات المحكمة بأنها “غير شرعية ولا أساس لها”، مؤكدًا أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا طرفين في نظام روما الأساسي، وبالتالي لا تخضعان لولاية المحكمة. وأضاف أن هذه الإجراءات تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي وتقوض سيادتها.
من جانبها، نددت المحكمة الجنائية الدولية بهذه العقوبات، معتبرة أنها تقوض عملها القضائي المستقل. ودعت الدول الأعضاء والمجتمع المدني إلى الوقوف متحدين لدعم العدالة وحقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة؛ ففي عام 2020، خلال ولاية ترامب الأولى، تم فرض عقوبات على المدعية العامة آنذاك، فاتو بنسودا، بسبب تحقيقاتها في جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان.
هذه الخطوة تعكس التوتر المستمر بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، وتثير تساؤلات حول مستقبل العدالة الدولية ودور المحكمة في محاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة.
