حذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الجمعة، من أن خطر انتشار أعمال العنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى دول الجوار “أعلى من أي وقت مضى”، في ظل تصاعد التوترات بين كينشاسا وكيغالي.
وأوضح تورك، خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن الوضع قد يزداد سوءًا في شرق الكونغو الديمقراطية، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.
وتعقد الجلسة بطلب من الحكومة الكونغولية، بدعم من فرنسا، بلجيكا، ونحو 30 دولة أخرى، للنظر في تصاعد العنف، خاصة بعد سيطرة حركة “إم 23” المدعومة من رواندا على مدينة غوما.
وفي المقابل، رفض مبعوث رواندا لدى الأمم المتحدة، جيمس نغانغو، الاتهامات الموجهة لبلاده، مؤكدًا أن كينشاسا تخطط لهجوم وشيك ضد رواندا، مشيرًا إلى أن الوضع بعد سقوط غوما يشكّل تهديدًا مباشرًا لبلاده، مع وجود أسلحة ثقيلة حول مطار غوما.
وسط هذه التوترات، تحاول أنغولا وكينيا التوسط دبلوماسيًا لمنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة، حيث يواصل الجيش الكونغولي تراجعه في شرق البلاد، بسبب ضعف التدريب وانتشار الفساد.
