حثت وزارة الخارجية السودانية المجتمع الدولي، الأحد، على دعم خارطة طريق جديدة طرحتها الدولة للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب، مؤكدة أن الخارطة تهدف إلى استئناف العملية السياسية الشاملة وإرساء السلام والاستقرار.
تفاصيل خارطة الطريق
أوضحت الوزارة، في بيان، أن الخارطة جاءت بعد مشاورات واسعة مع القوى الوطنية والمجتمعية، وتركز على إطلاق حوار وطني شامل يشمل القوى السياسية والمجتمعية، مع الترحيب بالتنظيمات التي تتخذ مواقف وطنية وترفع يدها عن المعتدين، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.
استعادة المناطق الاستراتيجية
تأتي هذه الدعوة في وقت أعلن فيه الجيش السوداني سيطرته على مناطق واسعة، تشمل ولايتي سنار والجزيرة وأجزاء كبيرة من الخرطوم وأم روابة بشمال كردفان، ما عزز سيطرته على طرق الإمداد الرئيسية، باستثناء دارفور وغرب كردفان.
خطوات رئيسية ضمن الخارطة
1. إطلاق حوار وطني شامل: بمشاركة كافة القوى الوطنية مع ضمان حرية الرأي والعمل السياسي.
2. تعديلات دستورية: تشمل الوثيقة الدستورية التي أبرمت عام 2019.
3. تعيين رئيس وزراء مدني: لإدارة الجهاز التنفيذي دون تدخل سياسي.
4. استعادة الحقوق المدنية: بما في ذلك عدم حرمان المواطنين من الحصول على جوازات السفر.
شروط التفاوض ووقف إطلاق النار
أكدت وزارة الخارجية أن أي تفاوض مع قوات الدعم السريع مشروط بإلقاء السلاح، إخلاء الأعيان المدنية، ورفع الحصار عن مدينة الفاشر. كما دعت إلى انسحاب قوات الدعم السريع من الخرطوم وغرب كردفان وولايات دارفور كشرط مسبق لأي حوار سياسي.
رسالة إلى المجتمع الدولي
دعت الوزارة الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية إلى دعم هذه الخارطة باعتبارها توافقًا وطنيًا يسعى لإنهاء الحرب واستكمال مهام الانتقال الديمقراطي في السودان.
هذه الدعوة تمثل خطوة جديدة من السودان نحو تحقيق الاستقرار السياسي بعد سنوات من النزاع والحرب.
