متابعات _ موجز الأحداث _
تزايدت حدة الخلافات داخل “تحالف نيروبي” بين الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو والأطراف الأخرى في التحالف، على خلفية تسريب معلومات حول اتفاق سري بين الحركة الشعبية ومليشيا الدعم السريع لتقاسم السلطة. هذا الاتفاق أثار جدلاً واسعًا، مما دفع الأطراف السياسية إلى إعادة تقييم مواقفها.
تفاصيل الاتفاق المثيرة للجدل
ووفقًا للمصادر، ينص الاتفاق الثنائي بين الحلو وعبد الرحيم دقلو على توزيع الحقائب الوزارية على النحو التالي:
- 43% لمليشيا الدعم السريع
- 32% للحركة الشعبية
- 25% فقط للجبهة الثورية والقوى السياسية الأخرى
حزب الأمة يطالب بحصته
وفي ضوء هذه التطورات، أكد حزب الأمة بقيادة فضل الله برمة ناصر أنه يجب أن يحصل على وزارتين على الأقل في التشكيلة الوزارية المقبلة، وذلك لضمان تأثيره داخل الحكومة الانتقالية.
الحركة الشعبية تتمسك بالاتفاق
من جانبها، أكدت الحركة الشعبية أنها أبلغت تحالف نيروبي بتفاصيل الاتفاق، لكنها رفضت تقديم أي تبريرات حوله. وأشارت إلى أن المسؤولية تقع على عاتق حليفها، مليشيا الدعم السريع. وأضافت أن تمسكها بالاتفاق يأتي بسبب فقدانها الثقة في جميع الأطراف السياسية، بما في ذلك الدعم السريع نفسه. كما شددت الحركة على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يكون موثقًا لضمان تنفيذه، معتبرة أن الاتفاق الحالي يُمثل مكسبًا تاريخيًا لها.
دور إماراتي في محاولة لحل الأزمة
في ظل تصاعد التوترات، كشفت مصادر عن تدخل إماراتي مباشر لحل الخلافات بين الأطراف السودانية. وتقول المصادر إن شخصيات إماراتية نافذة، مثل طه الحسين، شخبوط، ودحلان، تقود اتصالات مكثفة يوميًا للضغط باتجاه تشكيل التحالف التأسيسي وإعلان الحكومة الانتقالية، في محاولة لوضع حد للأزمة الحالية.
