الإمارات ترد أمام محكمة العدل الدولية علي التهم المنسوبه إليها
متابعات _ موجز الأحداث _ نفت ممثلة دولة الإمارات لدى محكمة العدل الدولية، ريم كتيت، الاتهامات التي وجّهتها القوات المسلحة السودانية لبلادها بشأن دعم أطراف النزاع في السودان، ووصفتها بأنها “غير صحيحة” وتعتمد على “معلومات مضللة”.
وخلال جلسة الاستماع العلنية التي عقدت اليوم الخميس في لاهاي، قالت كتيت، نائبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، إن “الاعتقاد بأن الإمارات هي المسؤولة عن تأجيج الصراع في السودان بعيد عن الحقيقة”، معتبرة أن ما تقدمت به الحكومة السودانية هو استغلال للمؤسسات الدولية لمهاجمة الإمارات بشكل متكرر.
وأضافت أن الإمارات لم تقدم أي أسلحة لأي من طرفي النزاع منذ اندلاع الحرب، وأكدت أن الدعوى المرفوعة ضدها تفتقر إلى الأساس القانوني، قائلة: “نؤكد على عدم اختصاص المحكمة بالنظر في هذه القضية، مع احترامنا الكامل للقانون الدولي”.
وأشارت إلى أن بلادها استثمرت منذ أبريل 2022 أكثر من 4 مليارات دولار لدعم الشعب السوداني والمؤسسات الوطنية، والمساعدة في الانتقال نحو الحكم المدني. كما ذكرت أن الجنرال عبد الفتاح البرهان طلب من الإمارات، في إطار اتفاق عسكري وقع في يوليو 2021، المساعدة في إنجاح العملية الانتقالية، لكن تلك الجهود توقفت مع اندلاع الحرب في أبريل 2023.
وشددت كتيت على أن الإمارات حرصت منذ بداية النزاع على تقديم الدعم الإنساني فقط، ولم تزود أي طرف بالأسلحة، بل ركزت على تخفيف معاناة المتضررين من الحرب. وعبّرت عن أسفها لتفاقم العنف ضد المدنيين والانتهاكات، بما في ذلك العنف الجنسي، مؤكدة ضرورة وقفها فورًا ومحاسبة مرتكبيها.
واختتمت ممثلة الإمارات مداخلتها بالتأكيد على استمرار دعم بلادها للجهود الدولية الرامية لإنهاء النزاع، والدعوة إلى حل سلمي يعيد الاستقرار للسودان، مشيرة إلى أن الإمارات أيّدت الوساطات الدولية المتعددة، وشجعت طرفي النزاع على الالتزام بمسؤولياتهما وفق القانون الدولي.
