أصدرت محكمة جنايات ود مدني العامة حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا ضد المتهمين (و.ي.ع) و(م.ع)، بعد إدانتهم في الدعوى الجنائية رقم (7/64/2025)، بتهم تتعلق بالتعاون مع القوات المتمردة، وتقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وجاء الحكم استنادًا إلى المواد (26، 50، 51/1، 186) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، وهي مواد تُعنى بجرائم تمس أمن الدولة وتستوجب عقوبات مشددة لما تشكله من تهديد خطير على الأمن القومي.
جرت المحاكمة في جلسات علنية بحضور محامي الدفاع وأعضاء من النيابة العامة، هم مولانا صابر، ومولانا جعفر الرشيد، ومولانا سهيل الطاهر، الذين قدموا ملف اتهام مدعومًا بأدلة دامغة أثبتت تورط المتهمين في التعاون مع مليشيات تهدف لزعزعة الاستقرار في البلاد.
ويُعد هذا الحكم رسالة واضحة من القضاء السوداني بأن العدالة لن تتهاون مع المتورطين في التعاون مع الجهات الخارجة عن القانون، مؤكدًا على مضي السلطة القضائية في حماية أمن الوطن واستقراره وسط الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد.
