انهيار الجنيه السوداني وتراجع الإنتاج
متابعات – موجز الأحداث – عقب انهيار الجنيه السوداني.. السودان يواجه التحديات الاقتصادية ويستكشف فرص التعافي في عامه الثالث من الحرب
رغم مرور أكثر من عامين على اندلاع الحرب في السودان، لا يزال الاقتصاد الوطني يعاني من آثار الدمار، وسط محاولات حثيثة للتعافي وإعادة الإعمار. وبينما تنهار العملة المحلية بشكل غير مسبوق، بدأ الخبراء والمستثمرون في رسم ملامح مستقبل اقتصادي جديد، يتطلب استثمارات ضخمة ورؤية استراتيجية شاملة.
وفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي، شهد الناتج المحلي الإجمالي للسودان انكماشاً بنسبة 18% خلال عام 2023، ومن المتوقع أن يصل الانكماش إلى 28% بنهاية 2024، قبل أن تبدأ مرحلة تعافٍ تدريجي بنمو طفيف يقدر بـ 0.3% في 2025، و0.7% في السنوات التالية.
جنيه ينهار ومواطن يعاني
منذ منتصف أبريل 2023، سجل الجنيه السوداني تراجعاً حاداً أمام الدولار في السوق الموازي، حيث وصل إلى نحو 2700 جنيه مقارنة بـ 600 جنيه فقط قبل الحرب، ما زاد من معاناة المواطن وعمّق الأزمات المعيشية اليومية.
تراجع في الصادرات والواردات
شهد العام الماضي تراجعاً حاداً في حجم التبادل التجاري، حيث انخفضت قيمة الصادرات إلى 3.13 مليارات دولار في 2024 بعد أن كانت 4.35 مليارات في 2022، فيما تراجعت الواردات بنسبة 66%، من 11.09 مليار دولار إلى 4.91 مليار، حسب بيانات وزارة التجارة.
فرص كامنة في الزراعة
يرى اقتصاديون أن القطاع الزراعي، الذي يعد الأقل تضرراً والأسرع نمواً، يمثل فرصة كبيرة لإنعاش الاقتصاد، إذ يساهم بنسبة 28.9% في الناتج المحلي. ويشددون على ضرورة الاستثمار فيه إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه.
رؤية جديدة للإعمار
وافقت اللجنة العليا للإعمار، التابعة لمجلس السيادة، على خطة شاملة ترتكز على أربعة محاور: إداري وتشريعي، سياسي، عمراني، واجتماعي. وتمر بثلاث مراحل تبدأ بالاستجابة الفورية وتصل إلى تحقيق الاستدامة. وقدّرت الخطة خسائر القطاع الاقتصادي بنحو 108.8 مليار دولار، مع التركيز على تمويل مشروعات الإعمار عبر الشراكات وصناديق الاستثمار.
الصناعة تنهض من الركام
رغم التدمير الواسع في الخرطوم، حيث تضررت أكثر من 80% من المصانع، بدأت بعض المنشآت في استئناف نشاطها، كمطاحن روتانا التي أعادت التشغيل الشهر الماضي، وسط توقعات بعودة مصانع أخرى قريباً.
الصحة في مرمى النيران
تُقدر خسائر القطاع الصحي بـ 2.2 مليار دولار في المعدات والأجهزة فقط. ومع ذلك، تمكنت الوزارة من تشغيل 13 ألف طبيب، كما سمح لمصانع الأدوية بإنتاج خارجي لضمان توفر الأدوية.
نظرة تفاؤلية مشروطة
يعتقد خبراء أن استقرار سعر صرف الجنيه مؤخراً يعود لارتفاع صادرات الذهب، وعودة بعض السيولة للنظام المصرفي، مع انتشار المعاملات الإلكترونية. ويتوقعون أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشاً تدريجياً إذا توقفت الحرب وتدفقت الاستثمارات، مما قد يسهم في خفض معدلات البطالة وتحريك عجلة الإنتاج.
