تحذيرات من انهيار ثقة العدالة بسبب تحركات نقابة محامين مجمدة
متابعات – موجز الأحداث
صعّد تجمع محامو أم درمان وسط، السبت، موقفه تجاه ما وصفه بـ”العودة غير الشرعية” لنقابة المحامين المحلولة، محذرين من أن ممارستها للأنشطة رغم قرار حلها يمثل خرقًا صريحًا للقانون، وينذر بخطر على مؤسسات العدالة في البلاد.
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد أصدر في نوفمبر 2022 قرارًا بتجميد نشاط جميع النقابات والاتحادات المهنية، إلى جانب فرض السيطرة على أرصدتها المالية.
وقال تجمع المحامين في بيان تلقته “سودان تربيون” إن النقابة المحلولة “عادت للعمل دون أي سند قانوني، وبمشاركة بعض القضاة والأجهزة العدلية”، واصفًا الأمر بـ”المنحى الخطير” الذي يُقوّض هيبة المؤسسات العدلية ويشكل تهديدًا غير مسبوق لسيادة القانون.
وطالب التجمع بفتح تحقيق عاجل في ما سماه بـ”التجاوزات”، ومحاسبة النقيب وأعضاء النقابة المحلولة والقضاة المشاركين في أنشطتها، داعيًا جميع الجهات المختصة إلى عدم التعامل مع النقابة ومنعها من ممارسة أي نشاط مستقبلاً.
وأكد البيان أن استمرار النقابة في إصدار بيانات واستلام أموال وعقد اجتماعات بعد قرار الحل، يمثل مخالفة قانونية جسيمة تستوجب المساءلة القانونية، ويُعد تعديًا على صلاحيات الجهات الرسمية، وتحديًا للأحكام القضائية والقرارات السيادية.
