اقتصاد

هذه الولاية تعوض نقص إنتاج الصمغ العربي في السودان               

متابعات -موجز الاحداث

هذه الولاية تعوض نقص إنتاج الصمغ العربي في السودان                                                                                                                                                    متابعات -موجز الاحداث – ولاية القضارف السودانية تعوّض نقص إنتاج الصمغ العربي العالمي بتصدير **350 ألف طن** إلى الولايات المتحدة وأوروبا، رغم التحديات الأمنية واللوجستية الناجمة عن الحرب.

 

### **التفاصيل:**

– **حجم التصدير:** 350 ألف طن من الصمغ العربي، تم شحنها عبر ميناء بورتسودان إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.

– **المناطق المنتجة:** ركزت القضارف على زيادة الإنتاج من أشجار الهشاب في مناطق مثل **الفاو** و**القريشة**، والتي لم تتأثر بشكل مباشر بالصراع المسلح.

– **الشركاء:** تعاون بين اتحاد منتجي الصمغ العربي السوداني وشركات دولية لضمان تلبية الطلب العالمي.

 

### **السياق العالمي:**

– تُنتج السودان **80%** من الصمغ العربي العالمي، لكن الحرب تسببت في انخفاض الإنتاج بنسبة **50%** عام 2023، مما خلق فراغًا في السوق.

– لجأت دول مثل الولايات المتحدة إلى القضارف لتعويض النقص، خاصة مع استخدام الصمغ في صناعات الأدلة والأغذية (مثل المشروبات الغازية والحلويات).

 

### **التأثير الاقتصادي:**

– **عائدات مالية:** حققت الصادرات عائدًا يقدر بنحو **500 مليون دولار**، ساهمت في دعم الاقتصاد السوداني المنهك.

– **تشغيل الأيدي العاملة:** وفرت الحملة موسمية آلاف الفرص للمزارعين والعمال في مراحل الجمع والتعبئة.

 

### **التحديات:**

– **مخاطر لوجستية:** صعوبة نقل المنتج من المناطق الريفية إلى الموانئ بسبب تدمير الطرق واستهداف الشاحنات.

– **تذبذب الأسعار:** استغلال وسطاء أجانب لضعف التنظيم، مما قلل من العائدات على المزارعين.

– **استنزاف الموارد:** مخاوف من الإفراط في استخراج الصمغ دون خطط إعادة تشجير مستدامة.

 

### **الخلاصة:**

نجاح القضارف في سد الفراغ العالمي يُظهر مرونة الاقتصاد السوداني رغم الحرب، لكنه يستدعي:

– تعزيز البنية التحتية وتأمين الطرق.

– إشراف حكومي لمنع استغلال الوسطاء.

– دعم دولي لضمان استدامة الإنتاج وحماية المزارعين.

 

المصدر: [#السودان] – [#الحدث_السوداني].

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى