دفع اصحاب العمل بمذكرة الي رئيس مجلس الوزراء ما هي المطالب؟
متابعات _ موجز الاحداث _ رفعت مجموعة من اصحاب العمل بمذكرة استئناف عاجلة لرئيس مجلس الوزراء د.كامل إدريس تحتوي على استئناف قانوني ضد قرار مسجل عام تنظيمات العمل بشأن (تنقيح)اللجنة التمهيدية لاتحاد أصحاب العمل التي اعتمدها المسجل.
وطالبوا بالنظر في هذا الاستئناف بعين الاعتبار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بما يضمن سيادة القانون الشفافية وحماية الهياكل النقابية من التكوين غير المشروع.
واستندت المذكرة الممهورة باسم معاوية ابا يزيد عضو الغرفة التجارية والصناعية – الخرطوم، انابة عن المجموعة، والتي حصل على نسخة منها -إلى أسباب الاستئناف، الظروف الأمنية والسياسية غير المستقرة،
ونوهت الى ان البلاد تمر بمرحلة استثنائية من عدم الاستقرار نتيجة الحرب الجارية والاضطرابات السياسية وهو ما يحد من قدرة أي لجنة تمثيلية على أداء مهامها بكفاءة ويجعل من الضروري التريث في إصدار قرارات تأسيسية تمس مؤسسات قومية، بالاضافة الى انعدام الشفافية في عملية التنقيح معتبرين انه لم يتم توضيح الآلية التي تم اتباعها في تنقيح اللجنة ولا المعايير القانونية أو التنظيمية التي استند إليها القرار مما يثير تساؤلات جوهرية حول مدى قانونيته وغياب محضر الاجتماع حيث لم يُرفق بالقرار أي محضر رسمي يوضح تفاصيل اجتماع بما في ذلك أسماء الحاضرين الزمان والمكان واعتبروا ان ذلك يُعد مخالفة صريحة لمبادئ الشفافية الإدارية، بالاضافة الى عدم تحديد مكان صدور القرار إذا كان قد صدر من الخرطوم اوبورتسودان او عطبرة أو أي جهة أخرى مما عدوه يضعف من صيغته القانونية ويثير شبهة عدم التقيّد بسلطة الاختصاص المكاني.
