قانون جديد لحماية ذهب السودان وأحجاره الكريمة من التهريب
متابعات _ موجز الاحداث _ أعلنت وزارة المعادن السودانية بالتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس عن توافق مؤسسي حول مشروع قانون جديد يهدف إلى إحكام الرقابة على المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويضبط آليات التصدير والاستيراد.
وخلال لقاء تنسيقي، أكدت وكيل وزارة المعادن، د. هند صديق، أن الوزارة ستحتفظ بكامل السيادة على جميع مراحل التعامل مع المعادن النفيسة، بدءًا من الاستخراج وحتى التصدير. ووصفت التعاون الجاري مع هيئة المواصفات بأنه خطوة استراتيجية لترسيخ مفاهيم الحوكمة في هذا القطاع الحيوي.
من جهتها، شددت د. رحبة سعيد، مدير الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، على أن وجود تشريع عصري وفعّال يُعد ضرورة ملحة لحماية المستهلك السوداني ودعم الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل الانفتاح على الأسواق العالمية والتحديات المرتبطة بتجارة المعادن.
وفي السياق ذاته، دعا جيولوجي مستشار أحمد هارون، المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، إلى أن يكون مشروع القانون الجديد شاملاً، ليغطي كافة أنواع المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والبلاتين، بالإضافة إلى التيتانيوم، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، سواء الطبيعية أو المصنعة، مشددًا على ضرورة فرض ضوابط صارمة على التصديقات المتعلقة بها.
كما كشف هارون عن تشكيل لجنة عليا مشتركة تضم ممثلين من الوزارات والهيئات ذات الصلة، مهمتها مراجعة وتعديل قانون تنمية الثروة المعدنية لسنة 2025، بما يواكب المستجدات المحلية والدولية في قطاع التعدين.
ويُتوقع أن يسهم هذا القانون المنتظر في سد الثغرات القانونية، ومكافحة تهريب المعادن، وتعزيز ثقة المستثمرين في قطاع التعدين، الذي يُعد أحد المرتكزات الأساسية لدعم الاقتصاد السوداني في المرحلة المقبلة.
