السعودية تُطلق نظام تصاريح العمل الجديد: فرص واسعة للأجانب في 2025
متابعات _ موجز الأحداث _ أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق نظام جديد لتصاريح العمل قائم على المهارات، في خطوة تهدف إلى جذب الكفاءات العالمية وتنظيم سوق العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. ويأتي هذا النظام كجزء من جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإعادة هيكلة سوق العمل وتعزيز التنافسية، مع توفير بيئة أكثر مرونة وجاذبية للعمالة الأجنبية الماهرة.
ويُطبق النظام تدريجيًا منذ 18 يونيو للعاملين المقيمين، على أن يشمل جميع الموظفين الجدد اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025. ويرتكز النظام على تصنيف العمالة الوافدة إلى ثلاث فئات: عالية المهارة، ومتوسطة المهارة، والفئة الأساسية التي تُعد الأكثر خضوعًا لبرامج التوطين.
ورغم استمرار سياسة “السعودة” لبعض المهن، فإن النظام الجديد يفتح الباب أمام الأجانب لشغل وظائف في قطاعات مختلفة تشمل الصحة والهندسة والتقنية والتعليم واللوجستيات والوظائف الرقمية، بالإضافة إلى مهن متخصصة مثل الاستشارات القانونية والموارد البشرية وإدارة المشاريع.
في المقابل، تُمنع العمالة الأجنبية من العمل في بعض المهن المقصورة على السعوديين، مثل موظفي الاستقبال في المرافق غير الفندقية، وأمناء الصناديق، وبائعي التجزئة، وسائقي الأجرة الداخلية.
ويتضمن النظام إصلاحات إضافية تشمل إصدار تأشيرات عمل بدون كفيل، وإلزامية العقود الرقمية عبر منصة “قوى”، وتفعيل نظام “مدد” لضمان دفع الرواتب في مواعيدها، إضافةً إلى تطبيق نظام التحقق المهني الذي يشمل أكثر من 128 دولة وسيتوسع ليصل إلى 160 دولة بنهاية 2025.
وبهذه الخطوة، تسعى السعودية إلى تعزيز كفاءة سوق العمل واستقطاب الخبرات العالمية، مع الحفاظ على فرص العمل للمواطنين وضمان بيئة عمل متوازنة تحقق مصالح جميع الأطراف.
