قرار أمريكي يشمل السودانيين
متابعات _ موجز الأحداث_ أفادت مصادر حقوقية ومحامون متخصصون في قوانين الهجرة بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوقفت بصورة مفاجئة البتّ في طلبات التجنيس والتأشيرات والبطاقات الخضراء المقدمة من مواطنين ينتمون إلى دول مصنّفة “عالية الخطورة”، من بينها السودان، وذلك لأجل غير مسمى.
وبحسب المعلومات المتداولة، شمل القرار إلغاء مقابلات تجنيس ومراسم أداء القسم قبل أيام من انعقادها، فيما تم إبلاغ متقدمين آخرين بتجميد إجراءاتهم أثناء استكمال مراحل الحصول على الجنسية، في خطوة تعكس تشددًا جديدًا في سياسة الهجرة وإجراءات منح الإقامة الدائمة.
وأوضحت منظمات مدافعة عن حقوق المهاجرين أن التعليق يشمل مواطني 39 دولة وردت في إعلاني حظر السفر الصادرين في يونيو وديسمبر الماضيين، من بينها السودان واليمن وسوريا وليبيا وموريتانيا والصومال. وتشير تقديرات أولية إلى أن القرار قد يؤثر كذلك على ملفات لمّ الشمل العائلي وطلبات الإقامة الدائمة، وهي من أكثر مسارات الهجرة القانونية استخدامًا.
وفي مذكرة داخلية، أكدت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية أن الإجراء يأتي ضمن خطة لتعزيز التدقيق الأمني ومكافحة الاحتيال في ملفات التأشيرات، معتبرة أن التأخير ضروري لحماية الأمن القومي.
وقال المتحدث باسم الدائرة إن التعليق يندرج ضمن مراجعة أمنية مشددة، مشيرًا إلى أن الإدارة السابقة كانت تعتمد معايير أقل صرامة في بعض الجوانب، وهو ما قوبل بانتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي اعتبرت الخطوة توسيعًا فعليًا لإجراءات حظر السفر.
وخلال جلسة استماع في الكونغرس، أوضح مدير الدائرة أن المراجعة جاءت في أعقاب حادث أمني وقع في نوفمبر الماضي، مؤكدًا أن الواقعة كشفت ثغرات تستدعي تشديد آليات الفحص قبل منح الجنسية.
ورغم عدم صدور أرقام رسمية بشأن عدد الطلبات المجمدة، أكدت منظمات قانونية أن عشرات الحالات تأثرت منذ بدء تطبيق السياسة الجديدة في ديسمبر، ما يثير تساؤلات حول مدة التعليق ومصير آلاف الملفات العالقة ضمن نظام الهجرة الأميركي.
