أعلنت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحفي رفضها الكامل لتقرير لجنة تقصي الحقائق الذي صدر عن مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2023، وأعادت تأكيد موقفها الرافض للتعاون مع البعثة. وأشار البيان إلى أن اللجنة استبقت انعقاد الدورة الجديدة للمجلس في 10 سبتمبر بنشر تقريرها وإقامة مؤتمر صحفي قبل تقديمه رسميًا للمجلس، وهو ما اعتبرته الخارجية السودانية دليلًا على افتقار اللجنة للمهنية والاستقلالية، ووصفتها بأنها هيئة سياسية تتجاوز تفويضها القانوني.
أكد البيان أن التوصيات الواردة في التقرير تدعم تحركات دولية عدائية تجاه السودان وتدعو لحظر الأسلحة الذي يشمل القوات المسلحة السودانية، في تناقض واضح مع مهمتها في حماية المدنيين من جرائم ارتكبتها مليشيا الدعم السريع. كما أشار البيان إلى أن تشكيل قوة دولية لحماية المدنيين هو اقتراح غير واقعي نظرًا لصعوبة تنفيذه على نطاق واسع.
فيما يتعلق بحماية المدنيين، أكدت الحكومة السودانية أنها أولت هذا الملف أولوية قصوى، حيث وقعت إعلان جدة في مايو 2023 وطرحت مقترحات عملية لضمان التنفيذ. وأشارت إلى تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في الجرائم والانتهاكات المرتكبة، مؤكدة على أهمية دعم المسار القضائي الوطني بدلاً من فرض آليات دولية بديلة.
ختامًا، جددت الحكومة السودانية رفضها لتوصيات البعثة بالكامل وشددت على موقفها الرافض للتعاون معها.
