كشفت مصادر مطلعة في ولاية نهر النيل عن تشكيل لجنة على مستوى جميع محليات الولاية، بما في ذلك عطبرة، شندي، وبربر، بهدف التصدي لفوضى الإيجارات تحت شعار “أرحم مؤجر”.
وأوضحت المصادر أن تشكيل اللجنة جاء نتيجة للحراك الإعلامي البارز الذي شهدته المرحلة الماضية، وأشادوا بالدور الذي لعبه الإعلام في تسليط الضوء على القضية، مما يثبت أن الإعلام ليس مجرد “ونسة” كما يراه البعض.
وأرجعت المصادر سبب تشكيل اللجنة إلى الطمع والجشع الذي يمارسه أصحاب العقارات، بما في ذلك المنازل، الفنادق، وحتى “اللكوندات”، بالإضافة إلى سماسرة العقارات، الذين فرضوا أسعارًا خيالية للإيجارات، خاصة على النازحين المتأثرين بالحرب. وأكدت المصادر أن هذا الوضع يعكس استغلال البعض للأوضاع الصعبة والمتاجرة بها.
وستعمل اللجنة على تحديد مبالغ مناسبة للإيجارات وفقًا لنوع العقار، كما أنها ستفرض عقوبات صارمة على أي صاحب عقار لا يلتزم بالقرارات، قد تصل إلى حد مصادرة العقار.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التطورات المتعلقة باللجنة قريبًا.
يُذكر أن أسعار الإيجارات في محليات ولاية نهر النيل شهدت ارتفاعًا كبيرًا، حيث تجاوز إيجار غرفة واحدة وحمام “بلدي” 300 ألف جنيه، بينما بلغ إيجار منزل مكون من غرفتين وبرندة وحمام سايفون مليار و400 ألف جنيه.
