لجنة المعلمين السودانيين تنتقد رسوم امتحانات الشهادة السودانية على الطلاب في مصر

أعربت اللجنة عن قلقها بشأن الرسوم المفروضة على الطلاب السودانيين في الخارج، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تأتي في وقت يعاني فيه النازحون السودانيون من آثار الحرب. واعتبرت اللجنة أن المؤسسات السودانية في الخارج لم تعد تلعب دورًا إيجابيًا، بل أصبحت تساهم في تفاقم معاناة المواطنين بدلاً من تقديم الدعم والمساعدة.

انتقدت لجنة المعلمين السودانيين قرار قنصلية السودان في أسوان بفرض رسوم على الطلاب الذين يتقدمون لامتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة من العام 2023، حيث بلغت هذه الرسوم 107 ألف جنيه سوداني، ما يعادل حوالي 50 دولارًا أمريكيًا. وأكدت اللجنة أن هذه الرسوم تمثل عبئًا إضافيًا على الأسر السودانية التي تعاني بالفعل من ظروف اقتصادية صعبة.

في بيانها الصادر يوم الثلاثاء، حذرت اللجنة من استغلال بعض الأفراد لما وصفته بـ”تجار الأزمات”، الذين يستفيدون من مخاوف أولياء الأمور لتحقيق مكاسب شخصية على حساب معاناة الشعب السوداني. ودعت اللجنة إلى ضرورة إعادة النظر في هذه الرسوم وتقديم الدعم الحقيقي للطلاب وأسرهم في هذه الأوقات العصيبة.

وأصدرت القنصلية السودانية في أسوان بيانًا بتاريخ 28 أكتوبر 2024، أعلنت فيه عن فرض رسوم قدرها 2100 جنيه مصري، ما يعادل 107 ألف جنيه سوداني، على أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم لامتحانات الشهادة المؤجلة. يأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه العديد من السودانيين من ظروف اقتصادية صعبة نتيجة النزاعات المستمرة في البلاد.

في هذا السياق، أعربت اللجنة المعنية عن استغرابها من فرض هذه الرسوم، مشيرة إلى أن المواطنين السودانيين النازحين بفعل الحرب يواجهون تحديات كبيرة، وأن المؤسسات السودانية في الخارج يجب أن تلعب دورًا في تخفيف معاناتهم بدلاً من زيادة الأعباء عليهم. واعتبرت اللجنة أن هذه الرسوم تعكس عدم مراعاة للظروف الإنسانية التي يعيشها المواطنون.

كما أكدت اللجنة أنها قد أبدت سابقًا قلقها بشأن تجاوزات تتعلق برسوم امتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة، مشددة على ضرورة مراجعة الإجراءات الإدارية المتبعة في مراكز الامتحانات بالخارج. وانتقدت اللجنة المحاباة في اختيار كبار المراقبين، معتبرة أن هذه الممارسات تثير تساؤلات حول نزاهة الامتحانات وشفافيتها.