متابعات _ موجز الأحداث – أعلن وزير الزراعة والغابات، د. أبو بكر عمر البشرى، عن تحفظ السودان على التقرير المعدل للجنة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي صنف السودان تحت وطأة المجاعة.
وأعلنت الحكومة السودانية تعليق مشاركتها في النظام العالمي لرصد الجوع، وذلك قبيل صدور تقرير من المتوقع أن يظهر انتشار المجاعة في البلاد، وهو ما قد يعيق الجهود المبذولة لمعالجة واحدة من أكبر أزمات الجوع في العالم.
واتهم وزير الزراعة المنظمة بتسريب مسودة التقرير إلى وكالات إعلامية عالمية، مثل رويترز، في 23 ديسمبر الجاري، بينما تم تسليم النسخة النهائية للحكومة السودانية في 25 ديسمبر. وأدان الوزير استعانة المنظمة بمصادر ثانوية غير حكومية، مما أثر على دقة التقرير الذي كان يهدف إلى تقييم المحاصيل والإمدادات الغذائية لإحصاء الإنتاج العام السابق.
وفي تصريحاته خلال التنوير الأسبوعي حول أوضاع الأمن الغذائي في السودان، قال أبو بكر إنه رحب بلجنة التصنيف كجهة استشارية طوعية تعمل بالتعاون مع الفريق الوطني السوداني، لكن تم تجاوز هذا الفريق في إعداد التقرير المشترك، الذي تم تسريبه إلى وسائل الإعلام العالمية. وأشار إلى وجود دلائل ملموسة على اختلاف الأرقام وسوء التعامل مع سيادة الدولة السودانية، فضلاً عن إغفال التقرير لإنتاج الموسمين الصيفي والشتوي وعودة النازحين واستمرار العمل الزراعي في المناطق المحررة.
أعلن أبو بكر عن إلغاء عضوية السودان في اللجنة، واصفًا تجربته مع اللجنة بأنها “غير مشرفة”. وتساءل عن المصلحة وراء تسريب التقرير، موجهًا اتهامات لجهات لم يسمها بمحاولة استغلال التقرير لمصالحها الخاصة. كما رفض استخدام أوضاع الأمن الغذائي في السودان كذريعة للتدخل في شؤون البلاد، مؤكدًا أن ذلك يعد “اصطيادًا في الماء العكر”.
في سياق متصل، أكد أبو بكر بدء عمليات الحصاد للموسم الصيفي على مساحة 39 مليون فدان مزروعة بالذرة والدخن، وذلك لسد الباب أمام شائعات المجاعة. وأوضح أن الإنتاج العام الماضي بلغ 3.1 مليون طن من الذرة، مع توقعات بأن تتراوح الإنتاجية بين 4.5 إلى 5 ملايين طن، بينما قد يصل الإنتاج الكلي إلى 6 أو 7 ملايين طن. وأشار إلى توفير التقاوي والأسمدة والوقود رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها ظروف الحرب.
