متابعات – موجز الأحداث – يعتزم اتحاد أصحاب العمل بولاية القضارف تقديم مذكرة احتجاجية إلى حكومة الولاية، رفضًا لما وصفه بـ”الرسوم الباهظة وغير المحتملة” التي تضمنتها ميزانية عام 2025، فضلًا عن عدم إشراكه في إعداد الموازنة.
وخلال اجتماع عقده اتحاد الغرف التجارية بالقضارف، شدد الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل على ضرورة تصحيح الاختلالات الواردة في الميزانية، مشيرًا إلى أن بعض الرسوم شهدت زيادات غير مبررة، حيث ارتفعت في بعض القطاعات من 30 ألفًا إلى 300 ألف جنيه.
وأكد أن لجنة أصحاب العمل ستعقد اجتماعًا مع والي القضارف المكلف، الفريق ركن محمد أحمد حسن، لمناقشة سبل تعديل هذه الرسوم بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي للولاية.
وأوضح الاتحاد أنه سبق أن خاطب مكتب الوالي والمدير التنفيذي لبلدية القضارف مطالبًا بإشراكه في إعداد الميزانية، لكنه لم يتلقَ أي استجابة. بناءً على ذلك، دعا الاتحاد كافة الغرف التجارية إلى اجتماع موسع ناقش خلاله سبل معالجة الأزمة دون اتخاذ إجراءات تصعيدية قد تضر بمصلحة أمن الولاية والمواطنين والحكومة.
وناقش الاجتماع أيضًا السلبيات التي صاحبت إجازة الميزانية وتنفيذها، مؤكدًا أن ولاية القضارف لطالما اعتادت على إشراك أصحاب المصلحة في تحديد الرسوم، سواء قبل أو بعد إنشاء المجالس التشريعية، حيث كانت النقابات والاتحادات تتفاوض مع وزارة المالية لضمان وضع رسوم عادلة ومتوازنة.
وأكد الاتحاد أن الزيادات المفروضة لا تتناسب مع معدل التضخم أو مستوى الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن أي رسم يجب أن يكون مقابل خدمة متكافئة. كما انتقد الطريقة التي تم بها تحديد الرسوم، مؤكدًا أنها لم تراعِ الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الولاية بسبب الحرب، واستقبال النازحين، وضرورة دعم القوات المسلحة في حرب الكرامة.
ودعا الاتحاد إلى مراجعة الميزانية بشكل عاجل، تجنبًا لأي تداعيات قد تؤثر سلبًا على القطاع التجاري والاقتصاد المحلي بالولاية.
