إيجار المنازل بالخرطوم.. شرط جديد يثير جدلاً واسعاً
متابعات _ موجز الأحداث _ في تطور مثير للجدل داخل العاصمة السودانية، كشفت مصادر محلية عن قرار جديد أصدرته لجان المقاومة الشعبية في حي عد بابكر بمحلية شرق النيل، يقضي بمنع أي عملية إيجار جديدة للمنازل دون الحصول على موافقة أمنية مسبقة إلى جانب رضا الجيران، ما أثار صدمة واسعة وأسئلة حول مشروعية تدخل هذه اللجان في تنظيم عقود الإيجار.
وبحسب وثيقة رسمية اطّلعت عليها مصادرنا، فإن أي مستأجر جديد بات مُلزماً بالخضوع لفحص أمني، فضلاً عن شرط موافقة سكان الحي المحيطين بالعقار، على أن تُعتبر العقود التي لا تستوفي هذه الاشتراطات “باطلة وغير معترف بها” من قبل اللجنة الأمنية.
وتأتي هذه الخطوة، وفق ناشطين، على خلفية المخاوف المتزايدة من تحركات سكانية غير مراقبة وظهور وجوه جديدة في بعض الأحياء منذ اندلاع النزاع المسلح، الأمر الذي ارتبط بتسجيل حوادث نهب وانفلات أمني في مناطق بشرق الخرطوم وأطراف الجزيرة.
عدد من المواطنين اعتبروا القرار غير قانوني، إذ قال أبو عبدالله في حديث لـ”نبض السودان”: “هل توجد معايير واضحة للموافقة أو الرفض؟ أم أن الأمر خاضع لاجتهادات شخصية؟” محذراً من أن غياب إطار تشريعي يفتح الباب أمام قرارات عشوائية وتدخلات مزاجية قد تنتهك حقوق المواطنين.
اللافت أن التجربة ليست جديدة؛ فقد سبقت منطقة أربجي بولاية الجزيرة بتطبيق إجراءات مشابهة، شددت بموجبها الرقابة على عقود الإيجار في محاولة لفرض ما وصفته اللجان بـ”الاستقرار المجتمعي”.
ويرى خبراء أن هذه التدابير تعكس جدلاً متصاعداً بين الحاجة إلى تعزيز الأمن في ظل الحرب، وبين الالتزام بالحقوق الدستورية الأساسية مثل حرية السكن والتنقل. ويحذر قانونيون من أن استمرارها دون غطاء رسمي من السلطات القضائية أو السيادية قد يؤدي إلى فوضى قانونية تهدد استقرار المجتمع وعلاقة المواطن بمؤسسات الدولة.
