تطورات جديدة في الكهرباء والوقود
أعلن وزير الطاقة والنفط، المعتصم إبراهيم، عن إطلاق استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى انتشال قطاع الطاقة من أزمته الراهنة عبر إعادة تأهيل البنية التحتية المتهالكة وضمان استقرار إمدادات الوقود والكهرباء. وتأتي هذه الخطوة استجابةً للأوضاع الحرجة التي يعيشها المواطنون جراء الانقطاعات المتكررة للتيار والارتفاع الحاد في أسعار المحروقات.
وترتكز خطة الوزارة على أربعة محاور أساسية لضمان أمن الطاقة:
أولاً: تعزيز الإنتاج المائي والربط الإقليمي
تستهدف الخطة زيادة معدلات التوليد من السدود الرئيسية (مروي، الروصيرص، وسنار) لتعويض العجز الناتج عن خروج المحطات الحرارية من الخدمة. وبالتوازي مع ذلك، كشف الوزير عن توجه لتوسعة مشروع الربط الكهربائي مع جمهورية مصر العربية، لزيادة كميات الطاقة المستوردة وتغطية الذروة الاستهلاكية خلال فصل الصيف.
ثانياً: التحول نحو الطاقة النظيفة
في سعيها لتنويع مصادر الطاقة، أعلنت الوزارة عن حزمة حوافز تشجيعية تشمل إعفاء كافة مدخلات الطاقة الشمسية من الرسوم الجمركية، مع التركيز على استكمال محطات “كلانييب” و”دنقلا” و”شندي” المتعثرة، والتي يُتوقع أن ترفد الشبكة القومية بنحو 100 ميغاواط فور دخولها الخدمة.
ثالثاً: تأمين تدفقات الوقود والمخزون الاستراتيجي
شدد الوزير على صرامة الإجراءات القادمة لضبط استيراد المشتقات البترولية ومكافحة الاحتكار والتهريب. كما تتضمن الخطة برنامجاً إسعافياً لتأهيل المستودعات وسعات التخزين في مختلف الولايات، بما يضمن توفير احتياطي استراتيجي يكفي لمواجهة أي حالات طوارئ مستقبلية.
ورغم التفاؤل الرسمي بأن تؤدي هذه الإجراءات إلى استقرار الأسعار وتخفيف معاناة المواطنين، إلا أن غياب الجدول الزمني للتنفيذ يثير تساؤلات لدى المراقبين الاقتصاديين حول آليات التمويل المتاحة في ظل الظروف الراهنة، ومدى قدرة الحكومة على تحويل هذه الطموحات إلى واقع ملموس.
