عُقدت جلسة لمناقشة تقرير بعثة تقصي الحقائق يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، وشهدت مناقشات واسعة بين ممثلي الكتل المختلفة في مجلس حقوق الإنسان. بينما طالبت بعض الكتل وممثلون عن المجتمع المدني السوداني بتمديد فترة عمل البعثة، دعت الحكومة السودانية إلى إنهاء مهمتها.
واستعرض مجلس حقوق الإنسان تقرير البعثة الذي أشار إلى عدم استجابة الحكومة السودانية لأربعة طلبات زيارة قدمها الفريق، كما شدد التقرير على ضرورة تدخل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الاتهامات المتعلقة بجرائم في السودان. وأوصت البعثة بإرسال قوات حفظ سلام لحماية المدنيين، مؤكدة أن طرفي النزاع ارتكبا انتهاكات جسيمة مثل القتل، الاعتقال، التعذيب، وقطع خدمات الإنترنت.
قضية السيادة الوطنية
في تصريحات لراديو دبنقا، أكد الدكتور عبد السلام سيد أحمد، رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان، أن السيادة الوطنية لا تتأثر بعمل بعثة تقصي الحقائق أو مجلس حقوق الإنسان، بل بالخطر المتمثل في الدول التي تدعم أطراف النزاع بالأسلحة والأموال. ولفت إلى أن الشعب السوداني يتطلع إلى السلام، لكنه شدد على أن السلام لا يمكن تحقيقه من دون عدالة.
تدهور الأوضاع الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان
المزيد من المشاركات
وأشار الدكتور عبد السلام خلال الحوار التفاعلي حول الأوضاع في السودان إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان شهدت تدهورًا كبيرًا منذ تأسيس بعثة تقصي الحقائق في أكتوبر 2023. وأوضح أن الكارثة الإنسانية الحالية ليست نتيجة عرضية للنزاع، بل يتحمل طرفا الحرب المسؤولية بسبب تجاهلهما لحماية المدنيين والممتلكات.
استنزاف المدنيين والحرب المستمرة
وأضاف الدكتور عبد السلام أن الحرب التي استمرت لأكثر من 500 يوم تستنزف الشعب السوداني، وخاصة المدنيين. وأشار إلى الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، بما في ذلك التدمير، النهب، الاعتقال، والتعذيب، بالإضافة إلى انتهاكات القوات المسلحة، بما في ذلك القصف العشوائي الذي ألحق أضراراً كبيرة بالمنشآت المدنية.
المحاسبة الجنائية ورفض الإفلات من العقاب
رحب الدكتور عبد السلام سيد أحمد بتوصيات بعثة تقصي الحقائق، ولا سيما التوصيات المتعلقة بحماية المدنيين وتوسيع نطاق عمل المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع أنحاء السودان. كما شدد على ضرورة إنهاء ثقافة الحصانة والإفلات من العقاب، معتبرًا أنها من الأسباب الرئيسية لاستمرار النزاعات في البلاد.
