صرح المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، بأن “أهم جانب” في قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بحظر الأسلحة على إقليم دارفور هو تقليص فترة المراجعة إلى عام واحد بدلاً من 18 شهراً، إضافة إلى عدم توسيع نطاق الحظر ليشمل مناطق أخرى في السودان، ومنع الدول من التدخل في الصراع.
وأوضح إدريس أن القرار السابق كان يتطلب مراجعة للوضع في دارفور كل 18 شهراً دون تحديد مدة محددة، لكن القرار الجديد قلص هذه الفترة إلى 12 شهراً فقط، مما يعني أن مجلس الأمن سيعيد تقييم الوضع سنوياً لاتخاذ قرار بشأن تمديد أو تعديل الحظر.
وأشار إلى أن هناك محاولات سابقة لتوسيع الحظر ليشمل أقاليم أخرى، لكن السودان نجح في الإبقاء على الحظر مقتصراً على دارفور، وهو ما أكده إدريس في مقابلة مع قناة “الحرة” الأمريكية.
المزيد من المشاركات
منذ صدور القرار الأصلي في عام 2005، كان التركيز على دارفور فقط، وهذا لم يتغير في النسخة الحالية. وأكد إدريس أن القرار الجديد لا يحمل الحكومة السودانية وحدها مسؤولية الامتثال، بل يشمل دول الجوار مثل الإمارات وتشاد، التي تتهم بالتدخل في الصراع، وهو تعديل هام في القرار.
وأضاف إدريس أن القرار يحترم سيادة السودان ووحدة أراضيه، مشيراً إلى أن حظر نقل الأسلحة يقتصر فقط على دارفور ولا يمنع الحكومة السودانية من الحصول على الأسلحة بشكل عام، بل يهدف إلى منع نقل المعدات العسكرية إلى المنطقة.
وختم إدريس بقوله: “لا يمكن تحقيق الأمن في إقليم عاش فترات طويلة من العنف دون وجود قوة رادعة.”
