فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على مدير الاستخبارات العسكرية الفريق محمد صبير والمدير العام للمخابرات السابق صلاح قوش.
وشملت العقوبات أيضا مسؤول العمليات العسكرية لمليشيا الدعم، السريع عثمان علميات ووالي غرب دارفور المكلف من المليشيا التجاني كرشوم.
صلاح قوش
وقال القرار إن صلاح عبدالله قوش وهو المسؤول عن عدة انقلابات في السودان كما ساعد في تنفيذ انقلاب عام 2021. واتهم القرار قوش بمساعدة عناصر النظام السابق للعودة إلى السلطة وتقويض الجهود الرامية إلى إنشاء حكومة مدنية في السودان. بعد سقوط نظام البشير، وأضاف القرار إن صلاح قوش لا يزال متورطًا في أنشطة تزعزع السلام والاستقرار في البلاد. ووصفه بالعقل المدبر” وراء العديد من الإجراءات التي نفذتها القوات المسلحة السودانية وجهاز العمليات الاستخباراتية كجزء من الأزمة المستمرة.
واعتبر القرار صلاح قوش من بين القادة المتشددين في نظام البشير السابق، وهو المسؤول عن الجهود الأمنية والعسكرية، وهو جزء من هياكل القوات المسلحة السودانية. وأكد إن علاقاته الإيديولوجية بنظام البشير السابق، وخاصة حزب المؤتمر الوطني، تشكل محركًا قويًا للرواية التي تغذي الحرب ضد الجبهة المعارضة، ولا سيما قوات الدعم السريع.
وأضاف القرار (إن صلاح قوش متورط في أعمال تهدد السلام والاستقرار والأمن في السودان وفي أعمال تقوض الجهود الرامية إلى استئناف الانتقال السياسي في السودان).
التجاني كرشوم
وقال القرار إن التيجاني كرشوم وكان نائب حاكم ولاية غرب دارفور وقت مجزرة الجنينة، عاصمة غرب دارفور، في يونيو 2023. وهو أيضًا عضو في تجمع قوات تحرير السودان، الذي قال إنه سهّل تجنيد الميليشيات للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع.
وأكد القرار إن التجاني كرشوم يتحمل المسؤولية عن الهجوم على والي غرب دارفور في الجنينة في يونيو 2023، لأنه أصدر تعليمات لقوات الدعم السريع بمنع المدنيين المحاصرين في الجنينة من مغادرة المدينة، ولأنه وجه بالقيام بهجومين على معسكرات للنازحين. بعد مذبحة الجنينة، أنشأ لجنة لجمع الجثث ودفنها في مقابر جماعية. كما شارك في جهود إخفاء الجثث بعد مذبحة ثانية في أردمتا بغرب دارفور في نوفمبر 2023.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي أن التيجاني كرشوم مسؤول عن قيادة هجوم في الجنينة إلى جانب قوات الدعم السريع وعن توجيه نيران المدفعية على مكتب والي غرب دارفور في مايو 2023، أي قبل شهر من اغتيال الوالي.
المزيد من المشاركات
واتهم القرار تيجاني كرشوم بالتورط في أعمال تهدد السلام والاستقرار والأمن في السودان، كما تورط في التخطيط أو توجيه أو ارتكاب أعمال في غرب دارفور تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك القتل والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والاختطاف.
عثمان عمليات
وذكر القرار إن عثمان محمد حامد وهو لواء في قوات الدعم السريع ورئيس عمليات قوات الدعم السريع. وبالتالي، فقد تولى مسؤولية العمليات التي نفذتها قوات الدعم السريع منذ اندلاع الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها، في 15 أبريل 2023، وهو ما يؤكده بشكل خاص تواجده في ساحة المعركة في جبل أولياء في نوفمبر 2023.
وأكد القرار أن عثمان عمليات يتحمل مسؤولية قيادية في استمرار القتال من جانب قوات الدعم السريع، وفي انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع. وهو مسؤول عن الهجمات واسعة النطاق القائمة على أسس عرقية وجنسانية متقاطعة، وعمليات القتل، والتعذيب، والعنف الجنسي والجنساني على نطاق واسع، والاغتصاب، والعبودية الجنسية، والاختطاف، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين.
وأكد القرار إن عثمان عمليات متورط بشكل مباشر في ارتكاب قوات الدعم السريع أعمالاً تهدد السلام والاستقرار والأمن في السودان. وهو مسؤول أيضاً عن أفعال تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي، وأفعال تقوض بشكل مباشر الجهود الرامية إلى استئناف الانتقال السياسي في السودان.
محمد علي صبير
محمد علي أحمد صبير هو فريق أول في القوات المسلحة السودانية ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية في القوات المسلحة السودانية. ووفقا للقرار فإنه كان مسؤولاً عن العمليات التي نفذتها إدارة الاستخبارات العسكرية منذ اندلاع الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها في 15 أبريل 2023. ويتجلى ذلك في مشاركته في اجتماعات رفيعة المستوى تم الكشف عنها علنًا لكبار قادة القوات المسلحة السودانية، برئاسة القائد العام عبد الفتاح البرهان من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في الخرطوم في مايو ويوليو 2023.
وقال القرار صبير مسؤولية قيادية في مضايقة واعتقال واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل تعسفي؛ ونشطاء المجتمع المحلي، بما في ذلك النشطاء المناهضون للحرب؛ والمحامين؛ والعاملين في المجال الطبي؛ والمتطوعين الذين يدعمون خدمات الطوارئ؛ وأعضاء الأحزاب السياسية ولجان المقاومة؛ والأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم مؤيدون لقوات الدعم السريع.
وأكد القرار تورط صبير العديد من حالات العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والتهديد بالاغتصاب، المنسوبة إلى المخابرات العسكرية، وفي ارتكاب المخابرات العسكرية أعمالًا تصل إلى حد التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة.
ويعتبر صبير أيضا وفقاً للقرار مسؤولًا عن فرض قيود كبيرة من قبل إدارة الهجرة والجمارك على وصول المساعدات وتسليمها.
وبناء على ذلك، فإن محمد علي أحمد صبير كان متورطًا بشكل مباشر في ارتكاب إدارة الاستخبارات العسكرية أعمالًا تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي، وبالتالي فهو مسؤول عن أفعال تقوض بشكل مباشر الجهود الرامية إلى استئناف الانتقال السياسي في السودان.
