وزارة الاستثمار تنقل مقرها إلى ولاية نهر النيل لتعزيز بيئة الاستثمار

أعلنت وزارة الاستثمار الاتحادية قرارها بنقل مقرها إلى ولاية نهر النيل بصورة دائمة، في خطوة تهدف لتعزيز بيئة الاستثمار في المنطقة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

رحّب والي نهر النيل، محمد البدوي أبو قرون، بهذا القرار، مؤكداً أهميته في دعم التنمية الاقتصادية بالولاية. وخلال استقباله وزيرة الاستثمار، إحلام مدني سبيل، في مكتبه بمدينة الدامر، أشار الوالي إلى أن وجود الوزارة في الولاية يمثل إضافة نوعية، بالنظر إلى المزايا الاستثمارية الهائلة التي تتمتع بها.

وأكد أن نهر النيل تُعد من الولايات ذات الثقل الاستثماري بفضل إمكانياتها الزراعية والصناعية والتعدينية والسياحية، فضلاً عن بنيتها التحتية المتطورة وقربها من العاصمة الخرطوم وميناء بورتسودان، ما يجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين.

وأضاف الوالي أن الولاية شهدت تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى لتحسين بيئة الاستثمار، من بينها توسعة مطار عطبرة وتطوير الميناء الجاف بالمدينة، مما يعزز من قدرة الولاية التصديرية بفضل وفرة المنتجات الزراعية والصناعية. وأشار إلى أن هذه الجهود تعكس التزام الحكومة بتوفير مواعين الصادر اللازمة لجذب رؤوس الأموال ودعم الاقتصاد الوطني.