ما حقيقة تصريحات حول حاجة 6 ملايين مواطن للغذاء بالخرطوم
متابعات – موجز الاحداث – نفت اللجنة الإعلامية المتفرعة من اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، برئاسة عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش الفريق ركن مهندس إبراهيم جابر، صحة ما نُشر في بعض وسائل الإعلام بشأن إعلان اللجنة أن نحو 6 ملايين شخص بحاجة إلى مواد غذائية.
وأكدت اللجنة، في تعميم صحفي، أن ما تم تداوله حول تصريح رئيس اللجنة العليا بشأن وجود مليون و600 ألف أسرة وأكثر من 6 ملايين شخص بحاجة إلى الغذاء “عارٍ من الصحة”، مشيرة إلى أن إبراهيم جابر لم يدلِ بمثل هذا الحديث.
وكانت بعض المواقع الإخبارية قد نقلت أن اللجنة اقترحت برنامجًا جديدًا لتقديم المساعدات الغذائية يعتمد على توزيع 150 ألف سلة غذائية للأسر في منازلهم لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما نفته اللجنة الإعلامية بشكل قاطع.
والي الخرطوم يثمن دعم برنامج الغذاء العالمي
وفي سياق متصل، أشاد والي الخرطوم أحمد عثمان، خلال لقائه وفد برنامج الغذاء العالمي برئاسة فاريني كروفير – مساعدة المدير التنفيذي للبرنامج – بالدور المستمر الذي يقدمه البرنامج في دعم الولاية منذ اندلاع الحرب، سواء عبر المساعدات الغذائية والإنسانية للمتأثرين أو من خلال الدعم النقدي الموجه لمراكز الإيواء ومناطق النزوح.
وأشار الوالي إلى أن تداعيات الحرب لا تزال قائمة، مستشهدًا بالاستهداف الأخير لمحطة كهرباء المرخيات التحويلية غربي الولاية، معتبرًا أن مثل هذه الهجمات تمثل “استهدافًا مباشراً لخدمات المواطن وتعطيلاً لها”. ودعا منظمات الأمم المتحدة لاتخاذ موقف واضح تجاه هذه الاعتداءات.
كما أعلن أن حكومة السودان ستكون حاضرة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل لإطلاع المجتمع الدولي على انعكاسات الحرب وأثرها على الشعب السوداني.
خطط للتعافي وبرامج جديدة للمساعدات
وأوضح والي الخرطوم أن حكومته وضعت برنامجًا شاملاً لإعادة الإعمار والتعافي بعد الحرب، مؤكداً الحاجة إلى دعم المجتمع الدولي في هذا المجال. كما أشار إلى الاتفاق الذي جرى في آخر اجتماع مع برنامج الغذاء العالمي بالخرطوم بشأن تبني آلية جديدة لتقديم المساعدات تركز على دعم الخدمات التي تعزز استقرار المواطنين.
من جانبها، أوضحت مساعدة المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي أن الزيارة إلى الخرطوم تهدف إلى الوقوف على أولويات الحكومة والتدخل وفقًا لها، مبينة أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات مع وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل، إلى جانب مفوضية العمل الطوعي والإنساني بالولاية، لوضع برنامج مشترك يحدد الأولويات ويُعتمد كخريطة طريق.
أولوية للتعليم والدعم الاجتماعي
وطرح المشاركون في الاجتماع رؤى حول توسيع نطاق المساعدات وزيادة حجم الدعم المقدم، إلى جانب إجراء مسوح جديدة لمراجعة الأعداد المستهدفة. كما جرى التأكيد على أهمية توسيع البرامج لتشمل جميع محليات الولاية السبع، مع إعطاء أولوية لمجالات التعليم، ودعم الوجبة المدرسية، وتحسين أوضاع المعلمين، إلى جانب البرامج الاجتماعية.
