بنك السودان المركزي يُعلن قرارات جديدة بشأن تصدير الذهب
متابعات _ موجز الأحداث _ أصدر بنك السودان المركزي قرارًا تاريخيًا يقضي بفك احتكار تصدير الذهب، ملغيًا المنشور رقم (2025/14) الصادر في 14 سبتمبر 2025م، والمتعلق بسياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين. وأوضح البنك أن كافة المنشورات السابقة التي أُلغيت بموجب المنشور القديم تظل لاغية.
ووفقًا لمنشور جديد أصدره البنك اليوم، فقد تم السماح لأي شخص اعتباري بتصدير الذهب بعد استيفاء الضوابط المعمول بها، على أن يتم التصدير وفق أسعار البورصة العالمية وبطرق دفع تشمل الدفع المقدم أو الاعتمادات المستندية المعززة اطّلاعًا، شريطة استرداد حصيلة الصادر خلال 30 يومًا من تاريخ الشحن.
كما نصّ المنشور على أن تُودع حصيلة الصادر في حساب بالنقد الأجنبي باسم المصدر لدى المصارف المعتمدة تحت مسمى “حساب صادر ذهب”، على أن تبقى الحصيلة لمدة لا تتجاوز 21 يوم عمل، وبعدها يتم شراؤها لصالح بنك السودان المركزي بالسعر المعلن في تاريخ الإضافة.
وشدد البنك على أن أوجه استخدام حصيلة الصادر تشمل:
الاستيراد لصاحب الحصيلة وفق الضوابط المعتمدة،
أو بيع الحصيلة للمصرف المصدر أو لأي مصرف آخر،
أو بيعها مباشرة لبنك السودان المركزي.
كما ألزم المصارف بعدم إكمال الإجراءات المصرفية لصادر الذهب إلا بعد تقديم المستندات المطلوبة من هيئة المواصفات والمقاييس، ومنع تصدير ذهب شركات مخلفات التعدين دون موافقة مكتوبة من البنك المركزي.
وسمح المنشور بتصدير الذهب لأغراض التصنيع والإعادة شريطة الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة، واستيفاء الشهادات الفنية والجمركية، على أن تتم إعادة الذهب إلى البلاد خلال شهر واحد كحد أقصى، وفي حال الإخلال بذلك، سيتم حظر العميل مصرفيًا ومنعه من أي عمليات صادر لاحقة.
كما ألزم البنك هيئة الجمارك بعدم الإفراج عن الذهب المستورد بعد التصنيع إلا بموجب استمارة استيراد إلكترونية (IM)، مشيرًا إلى مراقبة كميات الذهب المشغول المصاحب للمسافرين وفق لوائح الإفصاح الجمركي السارية.
وأكد بنك السودان أن الحد الأدنى لعقد صادر الذهب هو عشرة كيلوغرامات أو وفق ما تحدده وزارة الصناعة والتجارة، مشددًا على منع تصدير الذهب بواسطة الجهات الحكومية أو الأجانب، باستثناء شركات الامتياز العاملة في التعدين.
واختتم المنشور بالتأكيد على أن دور بنك السودان يقتصر على شراء الذهب لبناء احتياطيات الدولة، وأن المصارف مطالبة برفع تقارير شهرية عن عمليات الصادر لأغراض التصنيع والإعادة، التزامًا بالشفافية والرقابة المصرفية.
