الخرطوم تعتمد إجراءات جديدة لتنظيم الإيجارات
أقرت السلطات المحلية بمحلية الخرطوم حزمة من الإجراءات القانونية والإدارية الصارمة لإعادة تنظيم ملف العقارات الحكومية، بهدف ضبط الموارد العامة ووقف التفاوت في أسعار الإيجارات بين المستأجرين من الأفراد والمؤسسات.
تطبيق مبدأ “إيجار المثل” والرقابة المالية
وجهت المحلية خلال اجتماع موسع بالبدء الفوري في تطبيق مبدأ “إيجار المثل” على كافة العقارات التابعة لها، لضمان مواءمة الأسعار مع القيمة السوقية الحالية وتحقيق العدالة. كما أعلنت السلطات عن فرض “رسوم عوائد” على العقارات الحكومية التي تُستغل في أنشطة تجارية ربحية، وذلك تماشياً مع القوانين المنظمة ومنعاً لأي استغلال غير قانوني للممتلكات العامة.
مراجعة قانونية وحصر شامل
تقرر تشكيل لجنة مختصة تتولى مهمة حصر كافة العقارات المؤجرة بموجب عقود سابقة، ومراجعة أوضاعها القانونية ومدد صلاحيتها. وستقوم اللجنة بإعداد تقرير مفصل يحدد حالة كل عقار على حدة، مع التوصية باستمرارية التعاقد أو تعديله أو إلغائه وفقاً للمصلحة العامة.
ربط التراخيص وضبط التصاديق
وفي خطوة تهدف لإحكام الرقابة الإدارية، أعلنت المحلية عن اشتراط الحصول على “الرخصة الصحية” كمتطلب أساسي لإصدار أو تجديد “الرخص التجارية” للأنشطة ذات الصلة. كما شددت على تقييد منح التصاديق المؤقتة ومنع صدورها إلا بعد الرجوع المباشر لرئاسة المحلية، لضمان الشفافية وتقليل التجاوزات الإدارية.
