اقترب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان من تعيين رئيس وزراء وتكليفه بتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، وفي هذا السياق دعا قادة الكتل والقوى السياسية إلى بورتسودان، العاصمة المؤقتة، للتشاور حول هذه الخطوة.
كشفت مصادر سياسية للجزيرة نت أن البرهان عقد لقاءين في بورتسودان يومي الأربعاء والخميس مع قادة سياسيين دعاهم بشكل عاجل إلى بورتسودان من داخل البلاد وخارجها.
وأشارت إلى أن البرهان أبلغ الزعماء السياسيين بنيته تعيين رئيس وزراء خلال أسبوعين، ومنحه مهمة تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة بسلطات كاملة لإدارة الدولة إلى أن يتم عقد مؤتمر للحوار السوداني-السوداني من أجل الوصول إلى توافق بشأن المرحلة ما بعد الحرب، والتصدي للتحديات الداخلية والخارجية.
تفيد المصادر، التي طلبت الحفاظ على سرية هويتها، بأن اجتماع البرهان مع القادة السياسيين تناول كذلك المؤتمر الذي وجهت فيه مصر دعوة لعشرات من ممثلي القوى السياسية والمدنية ليُعقد في القاهرة في السادس من يوليو/تموز المقبل، وذلك لمناقشة سبل حل الأزمة السودانية في شقيها العسكري والسياسي.
وأضافت ذات المصادر أن زعماء الكتل والتنظيمات السياسية عقدوا مساء الخميس اجتماعاً منفصلاً، حيث اختلفت الآراء حول مدة الحكومة وفترة تفويضها. وربط بعضهم دعمهم السياسي بشرط الاتفاق على برنامج الحكومة. كما تم اقتراح تشكيل برلمان مؤقت لمراقبة أداء الجهاز التنفيذي، وستقوم هذه القوى بتقديم رؤية موحدة إلى البرهان خلال 24 ساعة.
رأت المصادر السياسية أن هناك تحدياً مرتبطاً بتشبث الحركات المسلحة في دارفور بالحصص الوزارية التي نص عليها اتفاق جوبا للسلام الموقَّع في أكتوبر/تشرين الأول 2020، والذي منحها 25% من مقاعد مجلس الوزراء، مما سيجعل الحكومة مكونة من كفاءات مستقلة وممثلين عن الحركات المسلحة.
المزيد من المشاركات
كلَّف البرهان الحكومة الحالية منذ يناير/كانون الثاني 2022، وتشمل هذه الحكومة وكلاء وزارات مكلفين بمهام الوزراء، بالإضافة إلى وزراء من ممثلي الحركات المسلحة الذين يشغلون وزارات المالية والمعادن والطرق والثروة الحيوانية والحكم الاتحادي.
أفادت منصات إعلامية قريبة من مجلس السيادة والقوات المسلحة أن القادة الذين استدعاهم البرهان شملوا: رئيس تحالف قوى الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية جعفر الميرغني، ورئيس كتلة التراضي الوطني (ورئيس حزب الأمة) مبارك الفاضل المهدي، ورئيس تحالف الحراك الوطني وزعيم حزب التحرير والعدالة التيجاني السيسي، ورئيس تنسيقية القوى الوطنية مالك عقار، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، وزعيم حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، ورئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة محمد الأمين ترك.
وقعت هذه القيادات مع آخرين من القوى الداعمة للجيش على ميثاق في القاهرة في مايو/أيار الماضي لحل الأزمة والتأسيس لمرحلة انتقالية في البلاد، ولبدء حوار سوداني – سوداني لتحديد شكل ونظام الحكم، وأقرت شراكة مدنية عسكرية في مجلس السيادة وحكومة بلا محاصصة حزبية.
أفادت مصادر مطلعة على مجلس السيادة لقناة الجزيرة نت بأن البرهان لم يقترح أسماء مرشحين لرئاسة الوزراء على زعماء الكتل والقوى السياسية، ولكن لجنة سبق أن كلفه برئاستها مالك عقار قد سلمته أسماء مرشحين، ثم رجحت اللجنة أسماء أخرى بعد ذلك.
وكشفت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها أن قائمة المرشحين شملت 6 شخصيات أبرزهم وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، والأمين العام السابق للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والدبلوماسي وأستاذ القانون الدولي السابق بجامعة الخرطوم كامل إدريس، ووالي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة.
وأوضحت أن تعيين رئيس الوزراء يستلزم تعديلاً في الوثيقة الدستورية التي تنص على أن قوى الحرية والتغيير هي من ترشح رئيس الحكومة. وقد تم تعليق جميع النصوص المتعلقة بهذا التحالف في الوثيقة منذ قرارات البرهان في أكتوبر/تشرين الأول 2021 بحل الحكومة، مما يستدعي تعديل الوثيقة من خلال اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء ليتمكن مجلس السيادة من اعتماد رئيس الوزراء.
هدد قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، بأنه إذا أقدم البرهان على تشكيل حكومة في بورتسودان، فإنه سيبدأ في إجراء مشاورات لتشكيل سلطة في مناطق سيطرته، وأن الخرطوم ستكون العاصمة لهذه السلطة، ولن يسمح بإنشاء أي عاصمة بديلة
