تتسبب التدخلات في الشؤون الداخلية للدول في الكثير من الإشكاليات بسبب تعارضها مع مبدأ السيادة، الذي يمنع التدخل إلا في حالات استثنائية. ومع تغيرات النظام العالمي الجديد، تمسّك المجتمع الدولي بذريعة “التدخل الإنساني” بدعوى حماية المدنيين، حيث ترتبط هذه التدخلات بالسلم والأمن الدوليين وتستند إلى مبدأ حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب في النزاعات.
على الرغم من ذلك، فشل المجتمع الدولي في حماية المدنيين من الفظائع التي ارتكبت في العديد من المناطق، أبرزها قطاع غزة، الذي يواجه عدواناً إسرائيلياً متواصلاً، إلى جانب مناطق أخرى مثل الصومال وأفغانستان والعراق وليبيا وسوريا. والآن يبدو أن السودان قد يكون قريباً من تدخل دولي مشابه بعد أن أوصت الأمم المتحدة بنشر “قوة محايدة ومستقلة” بشكل عاجل لحماية المدنيين من انتهاكات طرفي النزاع منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023.
تأتي هذه التوصية بناءً على تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، الذي اتهم الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة ضد المدنيين. أوصى التقرير أيضاً بتوسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، وإنشاء آلية قضائية دولية مستقلة تعمل جنباً إلى جنب مع المحكمة الجنائية الدولية.
المزيد من المشاركات
أثارت هذه التوصيات انقساماً في السودان بين من يؤيد التدخل الدولي لوقف النزاع، ومن يخشى أن يؤدي التدخل إلى تعقيد الأوضاع بشكل أكبر. وأكد بعض الخبراء أن التدخل الإنساني غالباً ما يُستخدم كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، مستشهدين بتجربة دارفور السابقة.
من جانبه، توقع المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان صدور قرارات من مجلس حقوق الإنسان بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، مع احتمالية عدم اعتراض روسيا والصين على القرار نظراً لسوابق تاريخية في القضايا المتعلقة بالسودان. بالمقابل، رفضت الحكومة السودانية توصيات البعثة تماماً ووصفتها بأنها غير مهنية وتخدم أجندات دولية معادية.
في ظل هذا الجدل، رحبت بعض القوى السياسية السودانية بتقرير البعثة، مثل “تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية” التي شددت على ضرورة محاسبة المنتهكين وإنصاف الضحايا.
