داهمت القوات الإسرائيلية مكتب شبكة الجزيرة الإعلامية في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة وطالبت بإغلاقه بشكل كامل ومنعه من العمل لمدة (45) يوما بموجب أمر عسكري.
وقامت القوات الإسرائيلية بمصادرة كافة الأجهزة والوثائق في المكتب ومنعت العاملين فيه من استخدام سياراتهم وأوقفت بث الشبكة.
وأظهرت مشاهد بثتها شبكة الجزيرة مداهمة القوات الإسرائيلية مكتب الشبكة وقيامهم بتسليم الأمر العسكري لمدير المكتب في رام الله وليد العمري.
وأفادت الشبكة أن ضابطاً إسرائيلياً برفقة جنود أبلغ مدير المكتب بـ “قرار قضائي لإغلاق مكتب الجزيرة لمدة 45 يوماً”، وقال الضابط “أطلب منكم أن تأخذوا جميع الكاميرات وتغادروا المكتب في هذه اللحظة”.
وأشارت الشبكة إلى أنه لم يتم إعطاء مبرر لأمر الإغلاق.
المزيد من المشاركات
ووفقاً للأمر العسكري فإن القرار ساري المفعول اعتباراً من ليل السبت- فجر الأحد.
وهذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة إجراءات إسرائيلية ضد شبكة “الجزيرة” الإعلامية.
يُذكر أنه جرى إغلاق مكتب شبكة الجزيرة الإعلامية في إسرائيل في مايو/ أيار الماضي من جانب الحكومة الإسرائيلية.
وقال حينها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القرار جاء بإجماع أعضاء الحكومة الإسرائيلية، واصفا الشبكة الإخبارية بأنها قناة “التحريض”. لكن صحيفة معاريف الإسرائيلية قالت إن القرار اتخذ دون مشاركة وزراء المعسكر الرسمي.
وتضمن القرار وقف جميع أعمال وأنشطة شبكة الجزيرة داخل إسرائيل، بما في ذلك النقل التلفزيوني وجميع الوسائط التابعة للشبكة من إسرائيل.
وطالما اتهمت الحكومة الإسرائيلية شبكة الجزيرة التي تتلقى جزءاً من تمويلها من الحكومة القطرية، بأنها منحازة ضد إسرائيل، وهي الانتقادات التي زادت حدتها منذ هجوم حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، عندما وصفها نتنياهو بأنها “قناة إرهابية” أيضاً.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد مرر تشريعاً، يمنح الحكومة صلاحية حظر الشبكات الإخبارية الأجنبية، إذا رأت أنها “تشكل خطراً على الأمن الوطني”.
