مع تصاعد الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي في مصر حول تأثير تزايد أعداد المغتربين الأجانب على الوضع الاقتصادي، عادت الحكومة المصرية للحديث عن تعديل القوانين المتعلقة بالوافدين. يأتي ذلك وسط انتقادات للحملات غير المدروسة ضد “ضيوف مصر”.
خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» يرون أن التصريحات الحكومية تمثل فرصة لتنظيم أوضاع اللاجئين والمهاجرين بطريقة قانونية، مما يعزز حقوق الدولة ويساعد في تنظيم وجودهم بشكل إيجابي. كما أن هذه الخطوات قد تساهم في تهدئة الاتهامات الموجهة لوسائل التواصل الاجتماعي في مصر، والتي تشير إلى أن تزايد عدد الوافدين يؤدي إلى ارتفاع أسعار السكن والسلع والخدمات، مما يؤثر على حياة المصريين.
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي علّق على هذا الموضوع خلال لقاء مع المفكرين، مشيرًا إلى أن هناك خطوات تشريعية وشيكة بشأن اللاجئين والمهاجرين، مؤكدًا على أهمية تعديل القوانين المتعلقة بهذا الشأن. في يونيو 2023، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون يلزم اللاجئين بتسوية أوضاعهم خلال عام من صدور اللائحة التنفيذية، مع إنشاء لجنة حكومية لإدارة شؤونهم.
تقديرات “المنظمة الدولية للهجرة” تشير إلى أن مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين وافد من 133 دولة، حيث يحتل السودانيون المرتبة الأولى بعدد 4 ملايين، يليهم السوريون واليمنيون والليبيون.
مجلس النواب لم يحدد موعدًا نهائيًا لإقرار القانون الجديد الذي من المتوقع أن يساعد في تنظيم وجود اللاجئين، حسبما صرح النائب مجدي عاشور. وأكد عاشور على أهمية هذا القانون في تخفيف العبء الاقتصادي على مصر، في ظل الأعداد الكبيرة من الوافدين.
المزيد من المشاركات
الدكتور أيمن زهري، خبير دراسات الهجرة، أشار إلى أن مصر تتعامل مع اللاجئين وفقًا لاتفاقية مع مفوضية شؤون اللاجئين منذ عام 1954، إلا أن الأعداد ازدادت بشكل كبير خلال العقود الأخيرة. مشروع القانون الجديد يهدف إلى تنظيم استقبال طلبات اللجوء وتحديد الحالات، مع التأكيد على أن تحديد صفة اللاجئ هو قرار سيادي للدولة.
من جهة أخرى، كشف تقرير حديث أن مصر تستضيف أكثر من 756 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 62 جنسية مختلفة، ويعتقد زهري أن مشروع القانون يمكن أن يصدر قريبًا دون موعد محدد.
في نفس الاجتماع مع المفكرين، أشار مدبولي إلى أن الحملات الإعلامية ضد الوافدين على وسائل التواصل الاجتماعي ناتجة عن نقص في المعلومات، مضيفًا أن القانون الجديد سيعالج هذه القضايا بشكل شامل.
الحكومة المصرية أعلنت في يناير الماضي عن بدء مراجعة أعداد اللاجئين والمهاجرين، كما أن وزير الصحة أشار إلى أن هؤلاء الوافدين يحصلون على خدمات التعليم والصحة على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، رغم التحديات الاقتصادية.
الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار في مايو إلى أن تكلفة استضافة اللاجئين في مصر تبلغ 10 مليارات دولار سنويًا. وفي أغسطس الماضي، اعترف مدبولي بزيادة أسعار إيجارات الشقق نتيجة الإقبال الكبير من الوافدين، لكنه أكد أن السوق تخضع لقوانين العرض والطلب، وأن الأزمة مؤقتة.
ختامًا، دعا النائب مجدي عاشور المجتمع الدولي إلى دعم مصر في تحمل تكاليف استضافة اللاجئين، مؤكدًا على ضرورة تقاسم الأعباء المالية بين مصر والمجتمع الدولي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
