أعلن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأسبوع الماضي عن تقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى دفع الحكومة الأمريكية نحو دور دبلوماسي أكثر فعالية لإنهاء الحرب في السودان.
يقود مشروع القانون رئيس لجنة الاعتمادات الحكومية الأجنبية في مجلس الشيوخ، السيناتور كريس كونز، إلى جانب السيناتور جيم ريش، عضو لجنة العلاقات الخارجية. وينص المشروع على أن تقدم وزارة الخارجية تقارير دورية للكونغرس حول ما إذا كانت هناك انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية.
وفي بيان له حول مشروع القانون، قال كونز: “لقد حان الوقت لأن يتخذ الكونغرس إجراءات بشأن السودان. إن عدم اتخاذ خطوات مناسبة بينما يضطر الشعب السوداني إما إلى الفرار أو الموت في وطنهم هو خيار لا نقبله.”
يهدف قانون المساءلة السوداني إلى تعزيز حقوق جميع السودانيين، محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وداعميهم، توسيع وصول المساعدات الإنسانية، ودعم الجهود لإنهاء الصراع المدمر، وفقاً لما جاء في البيان.
بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون، الذي يضم أيضًا السيناتور جين شيهين والسيناتور تود يونغ كراعيين مشاركين، على أن تنسق وزارة الخارجية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارتي الخزانة والدفاع لوضع وتنفيذ استراتيجية لحماية المدنيين السودانيين من العنف.
تشمل الاستراتيجية فرض عقوبات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى الفئات الضعيفة، إلى جانب أنظمة الإنذار المبكر التي تعتمد على صور الأقمار الاصطناعية والبيانات مفتوحة المصدر لتحذير المجتمع الدولي عند اقتراب وقوع جرائم جماعية. كما تتضمن الاستراتيجية تدابير محددة لحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي.
يفوض مشروع القانون أيضًا تخصيص مبالغ مالية غير محددة للمساعدات التقنية، بما في ذلك الدعم الطبي والقانوني والنفسي لضحايا الانتهاكات في السودان، إضافة إلى تقديم المساعدة المالية والدبلوماسية للاتحاد الأفريقي لدعم جهوده في حل الصراع.
ورغم الدعم القوي الذي يحظى به مشروع القانون من كبار أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، أشار موقع “رول كول”، المعروف بصلته بالدوائر التشريعية، إلى أن المشروع قد يواجه صعوبات في تمريره بسبب الجدول التشريعي المزدحم بعد عودة الكونغرس من إجازته الخريفية في منتصف نوفمبر. ومع ذلك، لم يستبعد الموقع احتمالية تمرير مشروع القانون في بداية العام المقبل.
