متابعات – موجز الأحداث – حذر عضو الغرفة القومية لأصحاب البصات بولاية القضارف، صلاح حامد، من انهيار قطاع النقل بسبب التحديات المتزايدة التي تواجهه، مشيرًا إلى ارتفاع رسوم مغادرة البصات بشكل كبير، حيث قفزت من القضارف إلى عطبرة من 26 ألف جنيه إلى 76 ألف جنيه، ومن القضارف إلى كسلا من 9 آلاف إلى 26 ألف جنيه. كما شهد سعر برميل الوقود ارتفاعًا من 520 ألف إلى 570 ألف جنيه، إلى جانب الزيادة غير المسبوقة في أسعار الإطارات وقطع الغيار، مما زاد من الأعباء التشغيلية على أصحاب البصات السفرية.
وأشار حامد إلى وجود تضارب في العمل بسبب استمرار مضايقات بعض الشرائح للبصات، مما أدى إلى خلق سوق موازٍ للنقل. وأكد أن قانون النقل البري ينص على أن تعمل الحافلات داخل الولايات فقط وليس بينها، مراعاةً لمعايير السلامة، إلا أن التطبيق الفعلي يواجه عراقيل. ورغم هذه الأوضاع الصعبة، أبقى أصحاب البصات على أسعار التذاكر دون زيادة، حيث يبلغ سعر التذكرة من القضارف إلى كسلا 22 ألف جنيه، ومن القضارف إلى بورتسودان 60 ألف جنيه، ومن القضارف إلى عطبرة 76 ألف جنيه، ومن سنار إلى القضارف 35 ألف جنيه، بينما تصل تكلفة السفر عبر الشرائح من القضارف إلى ربك 80 ألف جنيه، ومن القضارف إلى المناقل 120 ألف جنيه.
وانتقد حامد تقاعس المحلية عن أداء دورها في تحسين خدمات السوق الشعبي بالقضارف، حيث يعاني السوق من سوء النظافة وضعف الخدمات رغم المبالغ الكبيرة التي يتم تحصيلها كرسوم مغادرة. وأوضح أن أصحاب البصات السفرية يساهمون في دعم المجهود الحربي، حيث يتم خصم جنيه واحد من كل تذكرة، ما يعادل حوالي 50 ألف جنيه من كل بص. كما قامت غرفة البصات بولاية القضارف بالتبرع بـ 30 بصًا لنقل الوافدين مجانًا إلى مدني في إطار العودة الطوعية.
وأكد الأمين العام لاتحاد غرف النقل، عمر عبد الله الأزرق، أن ولاية القضارف تحملت عبئًا كبيرًا منذ اندلاع الحرب، حيث استضافت أعدادًا كبيرة من النازحين من مختلف ولايات السودان، إلى جانب تقديم الدعم لأصحاب الحافلات القادمين من مناطق أخرى. وأشار إلى أن السوق الشعبي بالقضارف يفتقر إلى التنظيم والخدمات الأساسية، مؤكدًا أن العائدات المحصلة لا تنعكس على تحسين البنية التحتية. كما أوضح أن هناك خلافات كبيرة داخل غرفة أصحاب البصات السفرية، مما أدى إلى تشتت الجهود وانعدام التنسيق، حيث بات كل مشغل يعمل بصورة فردية دون نظام موحد، مما يتسبب في إهدار الوقت وتأخير المسافرين.
من جهته، أوضح الأمين العام للغرفة القومية للحافلات، بابكر عيسى، أن الولايات التي تحررت مؤخرًا، مثل سنار والجزيرة، تحتاج إلى بعض الوقت لإعادة ترتيب وتنظيم عمل الحافلات فيها، مؤكدًا أن الغرفة لم تتمكن حتى الآن من حصر الخسائر الكاملة التي لحقت بقطاع الحافلات السفرية بسبب الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها البنية التحتية وعمليات التشغيل.
وفي ظل هذه الأوضاع، يواجه قطاع النقل في السودان تحديات تهدد استمراره، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المشغلين، تحسين الخدمات، وتخفيف الأعباء التشغيلية، خصوصًا مع استمرار الأزمة الاقتصادية وتداعيات الحرب على مختلف القطاعات الحيوية.
