متابعات – موجز الأحداث – وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، يوم الخميس، عقودًا قانونية مع ثلاثة بنوك سودانية، بهدف الاستفادة من الخدمات المصرفية والتحصيل والسداد الإلكتروني، بما يمكن الوزارة من تحصيل رسوم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونيًا وفقًا للمعايير التقنية العالمية.
ووفقًا للاتفاقية، ستلتزم البنوك بتسخير كافة إمكانياتها التقنية والإلكترونية، بالإضافة إلى نوافذها المصرفية ومستخدميها، لتحصيل الإيرادات القومية وتوريدها مباشرة في حساب وزارة المالية. وشملت قائمة البنوك المتعاقدة بنك أم درمان الوطني، بنك البركة، وبنك المزارع.
ووقع عن وزارة المالية مدير عام ديوان الحسابات، مصطفى علي يوسف، بينما وقع عن البنوك ممثلوها القانونيون. وقد اجتاز بنك أم درمان الوطني كأول بنك اختبارات الربط المباشر بمنظومة التحصيل والسداد الإلكتروني، ليكون في طليعة المؤسسات المصرفية المساهمة في التحول الرقمي المالي بالسودان.
وأكد عبد الله إبراهيم، وكيل وزارة المالية ورئيس اللجنة الإشرافية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني، أن توقيع الاتفاقيات يأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني عبر التحول الرقمي. كما شدد على اهتمام الحكومة بتسهيل سداد الخدمات الحكومية إلكترونيًا، بما يضمن تحصيل الإيرادات في الوقت المطلوب وتحسين تدفق الموارد المالية للدولة.
وحضر مراسم التوقيع المهندسة لمياء محمد النور، مدير عام تقنية المعلومات ورئيس اللجنة الفنية لغرفة الدفع الإلكتروني، إلى جانب مديري الإدارات العامة بوزارة المالية والمستشار القانوني، حيث أكد المشاركون أهمية هذه الخطوة في دعم التحول الرقمي وتحقيق الشفافية المالية، بما يواكب التطورات الحديثة في القطاع المصرفي عالميًا.
