متابعات_موجز الاحداث _ الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي بنك السودان المركزي إلى تنفيذ مجموعة من الإجراءات والتدخلات للتغلب على أزمة السيولة النقدية وتعزيز ثقة المواطنين بالنظام المصرفي.
أبرز مقترحاته:
1. إعفاء العملاء من الرسوم:
إلغاء جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم عبر القنوات الإلكترونية وتطبيقات الهواتف المحمولة.
2. تسهيل تحويلات المغتربين:
تسهيل عمليات تحويل الأموال من السودانيين في الخارج عبر البنوك، بحيث تصل المبالغ المحولة بالجنيه السوداني مباشرة إلى المستفيدين داخل السودان.
3. تعزيز الشمول المالي:
السماح بفتح حسابات مصرفية لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا وربط أوعية ادخارية بأسمائهم.
تسهيل فتح حسابات مصرفية للشباب دون تعقيدات.
إلزام البنوك بتحديث بيانات العملاء بشكل دوري لضمان سلامة وأمان البيانات.
توحيد الإجراءات المصرفية بين البنوك.
4. زيادة مرونة القطاع المصرفي:
تعزيز استقرار النظام المالي ككل لمواجهة الأزمات المستقبلية.
طمأنة المواطنين بشأن قدرة القطاع المصرفي على حماية أموالهم وتعزيز الثقة في البنوك.
5. السياسات الداعمة للتعافي:
وضع سياسات متكاملة لتعزيز قدرة القطاع المصرفي على المساهمة في جهود التعافي الاقتصادي من آثار الحرب.
تجهيز القطاع المصرفي لتقلد دور أكبر وأكثر حيوية في خطط التنمية الاقتصادية.
وأكد د. هيثم فتحي أن هذه الإجراءات ستساعد في تحسين جاهزية القطاع المصرفي وتمنحه القدرة على التعامل مع تداعيات الأزمة الحالية، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات عملية لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الثقة بين المواطنين والبنوك.
