والي الخرطوم أمام القضاء
متابعات _ موجز الأحداث _ يتجه عدد من أصحاب المتاجر في سوق مصفاة الجيلي شمال العاصمة الخرطوم إلى رفع دعوى قضائية ضد والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، وذلك عقب إزالة محالهم التجارية، رغم كونها مرخصة ومقننة داخل محلية بحري، مما فجر حالة من الغضب والجدل القانوني وسط المتضررين.
ويطالب التجار بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم جراء هذه الإزالة، مؤكدين أن متاجرهم ليست جزءًا من السكن العشوائي الذي تستهدفه سلطات الولاية ضمن حملاتها الأخيرة، بل إنها تقع في منطقة منظمة وتشكل مصدر رزق لعشرات العائلات.
جاءت هذه التطورات في أعقاب حملة مكثفة أطلقتها حكومة ولاية الخرطوم بعد تحريرها من سيطرة المليشيا، بهدف إزالة مظاهر السكن العشوائي، والتي اعتبرتها السلطات سببًا رئيسيًا في تزايد معدلات الجريمة، خاصة أعمال النهب والسلب خلال الفترة الماضية.
وفي هذا السياق، صرّح عبدالعزيز عبدالله أحمد، مدير جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات، أن السكن العشوائي يمثل تحديًا أمنيًا كبيرًا للولاية منذ سنوات، مشيرًا إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ خطة مدروسة لإزالة العشوائيات بالتنسيق مع الشرطة والقوة المشتركة والنيابة العامة.
وأوضح عبدالعزيز أن الحملة شملت حتى الآن نحو 60% من الخطة العامة، وبدأت بمحلية بحري، وتحديدًا في مربعات 19 و13 بالحلفايا، ومنطقة العزبة، مع التزام برد الحقوق إلى أصحاب الأراضي الأصليين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الحكومة نحو إعادة تنظيم المناطق السكنية والتجارية بالعاصمة، لكنها في المقابل أثارت انتقادات واسعة بسبب شمولها منشآت تجارية قائمة، مما يفتح الباب أمام مواجهة قانونية محتملة بين المتضررين والسلطات المحلية.
