مبارك الفاضل يثير الجدل بشأن المناصب الوزارية
متابعات _ موجز الأحداث _ أطلق رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل المهدي، تصريحات نارية حذّر فيها من مخاطر تمسك بعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا بوزارات بعينها في الحكومة المرتقبة، مشيرًا إلى أن ذلك يُهدد مبدأ قومية الدولة ويفتح الباب أمام استغلال المال العام.
وفي سلسلة تغريدات على منصة “إكس”، عبّر الفاضل عن قلقه من تمسك تلك الفصائل بوزارات سيادية واقتصادية مثل المالية، التعدين، الشؤون الإنسانية، والتنمية الاجتماعية، معتبرًا أن هذا التوجه يطرح تساؤلات جدية حول الدوافع الحقيقية وراء هذا الإصرار، قائلاً: “هل هو بدافع الأهمية التنموية لهذه الوزارات أم لاستخدامها كأدوات للنفوذ الشخصي وجني المكاسب؟”.
وتساءل الفاضل عن أسباب تجاهل الوزارات الخدمية المهمة كالصحة، الزراعة، التعليم، البيئة، والثروة الحيوانية، التي تُلامس احتياجات المواطن اليومية، لا سيما في المناطق التي رفعت شعارات التهميش، مستنكرًا ما وصفه بـ”المفارقة بين الشعارات المرفوعة والسلوك العملي في اقتسام السلطة”.
وأشار الفاضل إلى أن الوزارات الخدمية تعمل ضمن أطر رقابية صارمة وتخضع لأنظمة المراجعة العامة ولوائح الخدمة المدنية، مما يصعّب استخدامها كأدوات للفساد أو التمكين السياسي، خلافًا لبعض الوزارات ذات الحساسية الاقتصادية التي لا تزال عرضة للتغوّل الإداري في ظل ضعف الرقابة التنفيذية.
تصريحات الفاضل أثارت ردود أفعال متباينة في الأوساط السياسية، إذ اعتبرها البعض محاولة جريئة لكسر الصمت حول “محاصصة النفوذ” داخل الحكومة المرتقبة، بينما رآها آخرون خطوة قد تزيد من تعقيد المشهد السياسي المحتقن أساسًا.
