كشف معلومات جديدة صادمة عن الهجوم على سجن كوبر في نيالا
متابعات _ موجز الأحداث _ كشفت مصادر محلية متطابقة وشهود عيان لموقع “دارفور24″، عن تفاصيل جديدة ومروعة بشأن الهجوم الذي نفذته مجموعة مسلحة تابعة لقوات الدعم السريع على سجن كوبر بمدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور، يوم 22 يونيو الجاري، بهدف تحرير أحد قادتها المعتقلين على خلفية جريمة قتل.
وأسفر الهجوم العنيف عن سقوط ما لا يقل عن 26 قتيلًا، بينهم 12 من المحتجزين، و6 عناصر من القوة المهاجمة، إضافة إلى 8 من الحراسات داخل السجن، بينهم ضابطان بارزان أحدهما مدير السجن الرائد عمر إبراهيم، في واحدة من أكثر الحوادث الأمنية دموية داخل المؤسسات العقابية منذ اندلاع النزاع في البلاد.
وأفاد مصدر رفيع بقوات الدعم السريع لـ “دارفور24″، أن الحادثة أطلقت حالة من الفوضى داخل السجن الذي يضم أكثر من 800 معتقل، معظمهم متهمون بجرائم تتعلق بالتخابر مع الجيش أو التعاون الأمني.
وبحسب ذات المصادر، تمكن العشرات من السجناء من الفرار، بينما أعيد توقيف عدد منهم بعد تدخل تعزيزات عسكرية وصلت السجن على متن 70 عربة قتالية.
وفي سياق متصل، صرّح أحد أقارب المعتقل القتيل محمود سليمان محمود أن الفقيد كان مدانًا بجريمة قتل، وقضت المحكمة بدفع الدية، وقد التزمت أسرته بسداد أول قسطين من المبلغ، وكان من المقرر دفع القسط الأخير نهاية الشهر الحالي.
وفي حي الثورة بمدينة نيالا، أقيم مأتم عزاء لأحد المعتقلين الذين لقوا حتفهم خلال الهجوم، فيما لا تزال التحقيقات جارية بشأن ظروف مصرع السجناء.
وفي شهادة من أحد الفارين من السجن خلال الحادثة، أكد المعتقل السابق – الذي قضى أكثر من شهر خلف القضبان بتهمة التخابر – أنه نجا بصعوبة من نيران الاشتباكات، وتمكن من الوصول إلى منزل أسرته جنوب المدينة، قبل أن يغادر إلى إحدى القرى المجاورة خوفًا من الملاحقة، كاشفًا عن أن مجموعة من المعتقلين هربوا في الاتجاه ذاته رغم تعرضهم لإطلاق نار كثيف أثناء الهروب.
جدير بالذكر أن سجن كوبر بنيالا أعيد تشغيله مؤخرًا في مارس الماضي لاستيعاب معتقلين من دارفور وكردفان والخرطوم، بينهم من ينتظرون محاكمتهم، وآخرون يقضون عقوبات بالسجن، إضافة إلى موقوفين لا تزال التحقيقات جارية معهم.
وفي تطور لاحق، شكّلت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور لجنة تقصي حقائق برئاسة وكيل ثانٍ للنيابة العامة، لتقديم تقرير شامل حول ملابسات الحادثة، وسط مطالب حقوقية بضرورة محاسبة المسؤولين وضمان حماية المؤسسات العقابية من الاستهداف المسلح.
