البرهان يحسم الجدل بشأن مناصب الحركات المسلحة في الحكومة الجديدة
متابعات _ موجز الأحداث _ كشفت مصادر مطلعة عن تدخل حاسم لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في ملف مشاركة الحركات المسلحة ضمن التشكيلة الوزارية المرتقبة، حيث قرر الإبقاء على وزارتي المالية والمعادن تحت سيطرة الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام.
وبحسب المعلومات، جاء هذا القرار عقب سلسلة مشاورات مطوّلة بين قيادة مجلس السيادة وقادة الحركات الدارفورية، أفضت إلى التوافق على الحفاظ على الهيكلة الوزارية السابقة دون تعديل يُذكر. ومن المتوقع أن يحتفظ الدكتور جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة، بمنصبه وزيرًا للمالية، في حين يُرجّح تعيين القيادي في حركة تحرير السودان، نور الدائم طه، وزيرًا للمعادن خلفًا لمحمد بشير أبو نمو.
وأكدت المصادر أن هذا التفاهم جاء رغم رغبة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس في تشكيل حكومته بشكل مستقل، إلا أن البرهان استند إلى بنود اتفاق جوبا التي تمنح الحركات المسلحة حق التمثيل في عدد من الوزارات السيادية.
وفيما يخص مطالب رئيس مسار الشمال، محمد سيد أحمد الجاكومي، بالحصول على 25% من السلطة، أفادت المصادر أن النسب الوزارية تم تثبيتها لصالح الحركات الدارفورية والحركة الشعبية – شمال (جناح مالك عقار)، دون منح المسارات الأخرى وضعًا تفاوضيًا مماثلًا، حيث يجري التعامل معها وفق بروتوكولات مخصصة.
كما قللت المصادر من أهمية التصريحات الأخيرة لمقرر الوساطة الجنوب سودانية بشأن نسب التمثيل، مؤكدة أن الشأن السيادي يُدار من داخل السودان ولا يخضع لتوجيهات خارجية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يترقب فيه الشارع السوداني الإعلان الرسمي عن التشكيلة الوزارية الجديدة، وسط تحديات تتعلق بإحداث توازن دقيق بين القوى السياسية والحركات المسلحة لضمان استقرار المرحلة الانتقالية.
