عرض إماراتي مثير للجدل يعيد مشروع “ميناء أبو عمامة” إلى واجهة المشهد السوداني
متابعات _ موجز الأحداث

عرض إماراتي مثير للجدل يعيد مشروع “ميناء أبو عمامة” إلى واجهة المشهد السوداني
متابعات _ موجز الأحداث _ كشفت مصادر صحفية دولية عن تحركات إماراتية جديدة تستهدف إعادة إحياء مشروع استثماري ضخم شمال مدينة بورتسودان، حيث اشترطت أبوظبي على رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الموافقة على مشروع ميناء “أبو عمامة” بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار، إلى جانب مشروعات زراعية واسعة النطاق، كشرط أساسي لاستئناف الحوار السياسي بين البلدين.
وبحسب مجلة “أفريكا كونفيدينشيال” البريطانية، فإن العرض الإماراتي طُرح خلال اجتماع ضم وفدًا من أبوظبي بالجانب السوداني في مدينة شرم الشيخ بدعوة مصرية في 10 يونيو 2025. وأشارت المجلة إلى أن الوفد الإماراتي ربط بشكل مباشر بين المضي في التفاهمات السياسية واستجابة السودان لإعادة تفعيل الاتفاق الاستثماري، الذي سبق وأُلغِي في وقت سابق بسبب تغيرات في المشهد الداخلي.
المثير في الأمر أن الفريق البرهان لم يُدلِ بأي تصريح علني بشأن العرض، ما فُسّر على نطاق واسع بأنه تحاشٍ لمواجهة محتملة مع الإمارات في ظل التوتر السياسي القائم منذ بداية الصراع المسلح في السودان في أبريل 2023. وكان الجيش السوداني قد اتهم أبوظبي مرارًا بدعم قوات الدعم السريع، بما في ذلك عبر تسليحها بطائرات مسيّرة، وهو ما زاد من تعقيد العلاقات الثنائية بين البلدين.
في السياق نفسه، أفادت تقارير من “نيويورك تايمز” بأن أبوظبي تسعى منذ سنوات لترسيخ نفوذ استراتيجي على البحر الأحمر، وتعتبر السودان محطة محورية في استراتيجيتها الاقتصادية والعسكرية، خصوصًا فيما يتعلق بالذهب والزراعة.
وبحسب محللين سياسيين، فإن العرض الإماراتي قد يكون محاولة لاختبار نوايا البرهان تجاه إعادة ترسيم التوازنات الإقليمية في ضوء الاصطفافات الجديدة، أو وسيلة ضغط لإحياء تفاهمات سابقة كانت أبوظبي جزءًا رئيسيًا منها.
الجدير بالذكر أن المشروع المقترح في منطقة “أبو عمامة” أثار، في السابق، جدلاً واسعًا في الأوساط السودانية حول طبيعة الشراكة مع الجانب الإماراتي، ومدى تأثيره على السيادة الوطنية.
وفي ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التي يمر بها السودان، تبقى قدرة القيادة السودانية على المناورة محدودة، خاصة وسط تصاعد الدعوات الدولية بضرورة ضبط النفوذ الإقليمي وضمان استقلالية القرار السيادي السوداني.