4 أسئلة لفهم حظر مكالمات واتساب في السودان
متابعات _ موجز الأحداث _ في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، دخل حظر خدمة الاتصال الصوتي والمرئي عبر تطبيق “واتساب” حيز التنفيذ في السودان يوم الجمعة، عقب قرار رسمي من السلطات اعتُبر “إجراءً احترازياً” يهدف إلى حماية الأمن القومي، وفقاً لما أعلنته شركة “زين” للاتصالات في بيان مقتضب أكدت فيه التزامها بالتوجيهات الصادرة عن جهاز تنظيم الاتصالات والبريد.
وبينما ربطت الحكومة قرار الحظر بضرورات أمنية تتعلق بصعوبة تتبع المكالمات المشفرة، يرى خبراء في الأمن السيبراني أن الخطوة تعكس هواجس أمنية وسياسية تتعلق باستخدام وسائل التواصل في تنسيق أنشطة معارضة أو نشر محتوى يصعب السيطرة عليه، خصوصاً في ظل الوضع السياسي والأمني الهش.
الخبير في أمن الشبكات إسماعيل بابكر أشار في تصريحات صحفية إلى أن الحظر لن يكون فعالاً على المدى الطويل، مؤكداً أن المستخدمين في السودان سيلجؤون بسرعة إلى بدائل تقنية مثل تطبيقات الاتصال الأخرى أو أدوات تجاوز الحجب (VPN)، ما يجعل القرار شكلياً في الغالب، وربما مؤقتاً.
من جهة أخرى، أثار الحظر استياء شريحة واسعة من السودانيين، الذين يعتمدون على “واتساب” كوسيلة رئيسية للتواصل اليومي، لا سيما في ظل الانقطاع المتكرر لخدمات الاتصال التقليدية. وقالت أسماء عبد المنعم، وهي محامية سودانية تقيم في مصر، إن القرار يعقّد من تواصلها مع عائلتها في الداخل، ويمس حقاً أساسياً في الاتصال، مرجحة أن يكون الدافع اقتصادياً لتعويض خسائر شركات الاتصالات بعد الحرب، لا أمنياً كما تدّعي الجهات الرسمية.
وبينما يراه البعض قراراً ضرورياً لتحجيم التهديدات الأمنية، يعتبره آخرون تضييقاً غير مبرر على الحريات الرقمية، خاصة أن المكالمات المشفرة باتت شائعة عالمياً، والحلول التقنية لتجاوز الحجب متاحة وسهلة الوصول.
وتواصلت السخرية في أوساط وسائل التواصل الاجتماعي من القرار، حيث أطلق مغردون وناشطون وسم “نازحو واتساب” في إشارة إلى انتقال المستخدمين لتطبيقات مثل “إيمو” و”تليغرام”، ما يعكس رفضاً شعبياً واسعاً لهذا التقييد الجديد، في بلد يعاني بالفعل من عزلة رقمية واقتصادية متزايدة.
