أصدر والي كسلا المكلف، الصادق محمد الأزرق، أمر طوارئ جديد يقضي بـ حظر حمل أو استخدام السلاح الناري من قبل أي شخص، باستثناء القوات النظامية والمقاومة الشعبية أثناء تأدية الواجب العسكري.
تفاصيل أوامر الطوارئ:
1. حظر حمل السلاح:
يُمنع على أي فرد حمل أو استخدام السلاح الناري، ما لم يكن منتمياً للقوات النظامية أو المقاومة الشعبية أثناء أداء المهام العسكرية.
فرض غرامة مالية قدرها مليون جنيه على المخالفين.
2. حظر المركبات غير المقننة:
يشمل الأمر منع استخدام أو تحرك أي مركبة غير مسجلة رسميًا وفقًا للقوانين المرورية.
يهدف القرار إلى تعزيز الأمن والحد من الجرائم المرتبطة باستخدام المركبات غير القانونية.
دوافع القرار:
الحد من الانفلات الأمني الناتج عن انتشار السلاح العشوائي.
مكافحة الجرائم المسلحة وتعزيز استقرار الأوضاع الأمنية في كسلا.
ضبط حركة المركبات غير المقننة، التي تُستخدم في أنشطة غير قانونية.
تداعيات القرار:
يتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تقليل الحوادث الأمنية وتحجيم عمليات التهريب والسرقة المسلحة.
قد يواجه القرار تحديات في التطبيق بسبب انتشار السلاح والمركبات غير المقننة في بعض المناطق.
يُذكر أن هذه الأوامر تأتي في إطار جهود السلطات المحلية لتعزيز الأمن والاستقرار في ولاية كسلا، في ظل التحديات الأمنية التي تواجه السودان.
