أثارت فتوى للداعية السوداني عبد الحي يوسف جدلاً واسعاً، حيث أجاز فيها قتل المدنيين عبر قصف الطيران، معتبراً أن الأسلحة الحديثة لا تفرق بين الأفراد. رأى البعض أن الفتوى تهدف لتبرير قتل ما يُسمى بـ”حواضن الدعم السريع”، في حين اعتبر آخرون أنها تحريض على الإبادة.
عبد الحي يوسف قال في فتواه إن القصف الذي يستهدف “البغاة” ومؤيديهم، حتى وإن أسفر عن مقتل مدنيين غير مقصودين، لا حرج فيه، مستنداً إلى رأي بعض العلماء في التبعية.
الفتوى ليست الأولى من نوعها، فقد سبق أن أفتى يوسف بقتل سياسيين معارضين، وكان متورطاً في فتوى سابقة أشار إليها الرئيس السابق البشير بأنها تبرر قتل ثلثي الشعب السوداني، رغم نفي يوسف لذلك.
المزيد من المشاركات
هذه الفتوى أثارت قلقاً بشأن تحريضها على قتل المدنيين، وقد أكدت المحامية الجنائية الدولية ليندا بور أن التحريض على ارتكاب جرائم ضد القانون الإنساني الدولي يمكن أن يواجه عواقب قانونية، مشيرة إلى أمثلة من رواندا حيث تمت محاسبة المحرضين على الإبادة الجماعية.
عبد الله حسن من منظمة العفو الدولية أكد على أن الهجمات العشوائية ضد المدنيين انتهاك للقانون الإنساني الدولي، ودعا للتمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية. وأشارت ليندا بور إلى أن مبدأ “التناسب” يتطلب تقييم الضرر الذي يلحق بالمدنيين عند تنفيذ الهجمات.
من جهة أخرى، وصف البروفيسور منزول عسل الفتوى بأنها “خطيرة” واعتبرها تحريضاً على ارتكاب جرائم حرب. ولفت إلى أن استخدام مصطلح “حواضن” غير دقيق، وأن المدنيين في مناطق النزاع ليسوا مسؤولين عن أفعال قوات الدعم السريع.
وفي ردود فعل أخرى، أكد الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار عبد المحمود أبو عدم وجود مسوغ شرعي أو قانوني لقصف المدنيين، مشدداً على وجوب حماية المدنيين وإيقاف النزاع بدلاً من تشجيعه
